مفاد قاعده : فروختن كالايى كه أوصاف وويژگيهاى آن مجهول مىباشد ، باطل است وآثار معامله صحيح ، همچون ملكيت بر آن مترتب نمىشود ؛ 2 ليكن جمعى فروختن كالاى مجهول را به ضميمه كالايى معلوم ، صحيح دانسته‌اند . اين قول به مشهور قدما منسوب ، بلكه بر آن ادعاى اجماع شده است . در مقابل ، جمعى از متأخران ، بيع مجهول را مطلقا صحيح ندانسته‌اند ؛ چه با كالايى معلوم ضميمه شود يا نشود . 3 مستند قاعده : مدرك قاعده رواياتى با مضمون آن است . 4 قاعدهء الطلاقُ بِيَد مَن أخَذَ بالساق قاعدهء الطلاقُ بِيَد مَن أخَذَ بالساق : از قواعد فقهى . قاعدهء فوق متن حديثي نبوي به نقل أهل سنت 1 وعبارت است از اينكه زمام طلاق زوجه - جز مواردى كه استثنا شده - در دست زوج است . از آن در بابهاى نكاح وطلاق سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : مفاد قاعده انحصار طلاق زوجه به شوهر است وجز شوهر كسى نمىتواند نسبت به طلاق زوجه بدون اجازه ووكالت از طرف أو ، اقدام كند . 2 مواردى از اين قاعده استثنا شده است كه عبارت‌اند از : 1 ) . موردى كه مولا بنده وكنيزش را به ازدواج هم درآورد ، كه در هر زمان مىتواند ميان آن دو جدايى بيندازد ؛ بدين گونه كه هر يك را به كناره‌گيرى از ديگرى امر كند ، بدون آنكه صيغهء طلاقي جارى سازد . 3 برخى اين مورد را طلاق ندانسته واطلاق عنوان طلاق را بر آن مَجاز دانسته‌اند ؛ از اين رو ، از مستثنيات قاعده به شمار نمىرود ؛ چه اينكه قاعده ، طلاق را در دست شوهر قرار داده است وجدايى انداختن ميان برده وكنيز طلاق نيست . 4 2 . موردى كه زوج ديوانه شود ، كه به قول مشهور ، ولىّ ديوانه وبا فقدان ولىّ ، حاكم شرع ، مىتواند همسر وى را طلاق دهد . 5

--> ( 1 ) . رياض المسائل 8 / 235 و 355 ؛ جواهر الكلام 24 / 67 ( 2 ) . كشف الرموز 1 / 448 ( 3 ) . مصباح الفقاهة 5 / 451 - 452 ( 4 ) . وسائل الشيعة 17 / 348 ؛ مصباح الفقاهة 5 / 452 - 453 .