به مال يا جان ديگرى موجب ضمان ودية است ؛ هرچند خسارت زننده كودك يا ديوانه باشد . چنان كه در مسئلهء تطهير ، تفاوتى ميان آنكه تطهير كننده بالغ باشد يا غير بالغ ، وجود ندارد . 1 برخى گفته‌اند : احكام وضعي بر دو قسم است : احكام وضعىاى كه در موضوع آن قصد جدّى والتفات اخذ نشده است وآثار آن بدون قصد نيز مترتب مىشود ، مانند مثالهاى مذكور ؛ واحكام وضعىاى كه در موضوع آن قصد والتفات اخذ شده است وبدون قصد آن ، احكام ( آثار وضعي ) مترتب نمىشود . مقصود از احكام وضعىاى كه در قاعده مشروط به بلوغ نيست ، قسم نخستِ احكام وضعي است ودر قسم دوم بلوغ شرط است ، مانند قصد أنشأ در عقود وايقاعات . 2 مستند قاعده : بر اعتبار وحجّيت اين قاعده به عموماتى كه در احكام وضعي وارد شده ، مانند اينكه هركس مال ديگرى را تلف كند ضامن است ونيز عموماتى كه در باب ديات ، احياى موات ، حيازت ، طهارت ونجاست وارد شده ، همچنين اجماع وسيرهء متشرعه استناد كرده‌اند . 3 قاعدهء شرطيت - - ) قاعده انتفاء مقيّد به انتفاء قيد قاعدهء شركت - - ) شركت قاعدهء شُغل - - ) قاعده اشتغال قاعدهء الشُّفعةّ جائزة . . . قاعدهء الشُّفعَةُ جائزةٌ في كُلّ شَىء : از قواعد فقهى . مفاد قاعدهء ياد شده اين است كه حق شفعه در همهء أموال مشترك ثابت است ، مگر آنچه به دليل استثنا شده باشد . عنوان قاعده برگرفته از حديثي از امام صادق عليه السّلام است . 1 از آن در باب شفعه وبرخى كتب دربر دارندهء قواعد فقهى سخن گفته‌اند .

--> ( 1 ) . العناوين 2 / 660 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 4 / 180 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 331 ؛ الأنوار البهية / 146 ( 2 ) . القواعد الفقهية ( فاضل ) / 337 - 338 ( 3 ) . العناوين 2 / 660 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 4 / 180 ؛ القواعد الفقهية ( فاضل ) / 331 ؛ الأنوار البهية / 146 .