به اين قاعده در باب صلات استناد كرده‌اند . مفاد قاعده : چنانچه در جزئي از اجزاى واجب مركب عبادي ، همچون قيام در نماز با معلوم بودن جزئيت آن يا شرطي از شرايط آن با معلوم بودن شرطيت آن ، مانند طمأنينه ، شك شود كه ركن است يا نه ، بدين معنا كه آيا در تحقق مأمورٌبه به طور مطلق ( در حال عمد وسهو ) دخيل است يا ركن نيست وجز در حال عمد دخيل نيست ؟ به بيان ديگر ، آيا اين مورد از مصاديق أقل وأكثر ارتباطي ( - - ) أقل وأكثر ) به شمار مىرود تا مجراى برائت ، ونتيجهء آن عدم ركنيت جزء مشكوك باشد يا از مصاديق آن نيست ودر نتيجة ، حكم به ركنيت جزء مشكوك شود ؟ بنابر قول جمعى ، أصل ركن بودن آن است . اين قول به مشهور نيز نسبت داده شده است . 1 قاعده ركنيت در فرض نقصان وترك جزء مشكوك ؛ چه از روى عمد يا سهو ويا جهل ، به قول مشهور جارى وحكم به بطلان عبادت مىشود ؛ ليكن در فرض زيادى جزء مشكوك ، آيا جارى وحكم به بطلان عبادت مىشود يا نه ؟ مسئله محل اختلاف است . بسيارى آن را جارى ندانسته‌اند . 2 برخى نيز أصل قاعده را نپذيرفته‌اند . 3 مستند قاعده : دليل بر أصل ركنيت آن است كه صحّت در عبادت ، عبارت است از موافقت امر با امتثال مأمورٌبه وفرض آن است كه عبادت مركب از اجزايى است كه يكى از آنها جزء مشكوك مىباشد وامر به مجموع آن كه شامل جزء مشكوك مىباشد ونيز خصوص اين جزء تعلق گرفته است ؛ در حالي كه مكلّف با ترك جزء مشكوك نه جزء را به جا آورده ونه مجموع آن را ؛ زيرا كل با انتفاى يكى از اجزاى آن منتفى مىشود . بنابر اين ، آنچه به جا آورده ، موافق با امر نيست ونتيجة آن ، انجام ندادن مأمورٌبه ، آن گونه كه بدان امر شده وعدم تحقق امتثال مىباشد ؛ با اينكه اشتغال ذمّه به اين عبادت يقيني است وبا ترك جزء مشكوك ، برائت يقيني حاصل نمىشود . بنابر جريان قاعده در زيادى جزء مشكوك ، دليل آن توقيفى بودن عبادات و