لزوم اخذ كيفيت آنها از شارع است ورسيدن چنين عبادتي با اين كيفيت ( اشتمال بر زيادت ) از سوى شارع معلوم نيست وتعلّق امر به آن مجهول است وآنچه كه تعلّق امر به آن معلوم است ، عبادت بدون اين زيادى است . بنابر اين ، عبادت با زيادى صحيح نخواهد بود . 4 قاعدهء الزعيمُ غارم قاعدهء الزعيمُ غارم : از قواعد فقهى . اين قاعده برگرفته از روايتي به نقل از پيامبر أعظم صلّى اللَّه عليه وآله است كه در روز فتح مكّه ضمن خطبه‌اى فرمود : « الزعيم غارم ؛ متعهد به چيزى بايد به تعهدش پايبند باشد » . 1 از آن در برخى كتابهاى قواعد فقهى سخن گفته اند . 2 در كلمات فقها هر چند در برخى موارد به حديث ياد شده استناد شده ، ليكن از آن به عنوان قاعده ياد نشده است . 3 مفاد قاعده : هر كس به چيزى متعهد گردد ؛ خواه مالي باشد يا احضار فردى ومانند آن ، بايد آن را انجام دهد . جملهء « الزعيم غارم » هرچند خبري است ، ليكن در مقام انشاء مىباشد وافادهء آن در معناى مقصود بيشتر از جملهء انشايى است . بنابر اين ، مفاد قاعده چنين خواهد بود كه بر متعهد به چيزى ، واجب است به تعهد خود عمل كند ؛ خواه تعهد مالي باشد يا جانى كه كفالت نام دارد ( - - ) كفالت ) . تعهد مالي دو گونه است : تعهد مالي از سوى كسى كه ذمّه‌اش به مثل آن مال مشغول نيست وتعهد مالي از سوى كسى كه ذمّه‌اش به مثل آن مال مشغول است . أولى ضمان ( - - ) ضمان ) ناميده مىشود ودومى حواله 4 - - ) حواله ) . مستند قاعده : بر حجّيت واعتبار قاعدهء ياد شده به آيات ، روايات ، از جمله روايت نبوي ذكر شده ، اجماع وبناى عقلا استدلال كرده‌اند . 5

--> ( 1 ) . تبيان الصلاة 5 / 70 - 75 ( 2 ) . عوائد الأيام / 341 ؛ مستقصى مدارك القواعد / 175 ؛ مصباح الهدى 6 / 354 ؛ مهذب الاحكام 6 / 384 ( 3 ) . تفصيل الشريعة ( الحج ) 4 / 281 ؛ تهذيب الأصول ( امام خمينى ) 3 / 5 ؛ تنقيح الأصول 3 / 504 ( 4 ) . عوائد الأيام / 341 ؛ فرائد الأصول 2 / 363 ؛ مستقصى مدارك القواعد / 175 - 176 .