مشهور ، ظن در افعال نماز را همانند علم دانسته‌اند . بنابر اين ، با ظن به انجام دادن جزئي از اجزاى نماز يا شرطي از شرايط آن ، بنابر انجام دادن آن گذاشته مىشود ودر نتيجة اعادهء آن جزء يا شرط واجب نيست وقاعدهء تجاوز در آن جارى نمىگردد . 3 مدرك قاعده : بر اعتبار قاعدهء ياد شده به اجماع وروايات متعدد استناد شده است . 4 قاعدهء الحُدودُ تُدرَأ بالشُّبُهات - - ) قاعدهء درء قاعدهء الحرام لايُحَرّمُ الحلال قاعدهء الحرام لايُحَرّمُ الحَلالَ : از قواعد فقهى . قاعدهء فوق برگرفته از روايات وعبارت است از اينكه ارتكاب حرام موجب تحريم عمل حلالى كه پيش از آن انجام گرفته است نمىشود . به اين قاعده در برخى أبواب فقه ، همچون نكاح استناد كرده‌اند . مفاد قاعده : كسى كه عملي حلال انجام داده ، به عنوان مثال ، با زنى ازدواج كرده است وسپس فعل حرامى مرتكب شده ، مثلا با دختر يا مادر آن زن ، زنا كرده است ، اين كار حرام موجب حرمت حلالى كه پيش از اين صورت گرفته نمىشود ؛ هرچند ارتكاب اين عمل ، قبل از ازدواج با آن زن ، به قول مشهور ، موجب حرمت ازدواج با أو مىگردد . همچنين است اگر پس از ازدواج با زنى با برادر أو لواط كرده باشد ؛ گرچه ارتكاب لواط با برادر پيش از ازدواج با خواهر موجب حرمت ازدواج با أو مىگردد . 1 مستند قاعده : بر اعتبار وحجّيت قاعده به رواياتى با همين مضمون استدلال كرده‌اند . 2

--> ( 1 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 2 / 263 ؛ مائة قاعدة فقهية / 114 ( 2 ) . الحدائق الناضرة 9 / 205 - 209 ؛ جواهر الكلام 12 / 362 - 363 ؛ العروة الوثقى 3 / 249 ( 3 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 2 / 271 - 272 ( 4 ) . 265 - 269 ؛ مائة قاعدة فقهية / 114 - 115 . ( 1 ) . جواهر الكلام 29 / 363 - 364 و 389 ؛ مهذب الاحكام 24 / 116 ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 / 420 - 421 و 425 - 427 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 4 / 338 .