قاعدهء جواز الإجارة . . . قاعدهء جواز الإجارة في كل ما جازَ التَبَرعُ فيه : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده عبارت است از صحّت أجير شدن در كارهايى كه مجانى انجام دادن آنها جايز است . به آن در برخى أبواب عبادات ، همچون صلات وحج استناد كرده‌اند . مفاد قاعده : هر عمل مباحى كه انجام دادن تبرعى ومجانى آن براي ديگرى صحيح باشد ، أجير شدن براي آن عمل صحيح خواهد بود . به اين قاعده بر جواز أجير گرفتن براي اعمال عبادي فوت شده از ميّت ، مانند نماز وروزه استناد كرده‌اند . 1 برخى در شمول قاعدهء ياد شده نسبت به اعمال عبادىاى كه مىتوان به صورت تبرعى براي ديگرى انجام داد ، اشكال كرده ومفاد قاعده را در غير حج نپذيرفته‌اند . 2 مستند قاعده : مستند قاعدهء ياد شده ، اجماع وعموم أدله جواز أجير گرفتن بر اعمال مباحى است كه امكان وقوع آن براي أجير كننده ( مستأجر ) وجود دارد . 3 قاعدهء جواز البِدار . . . قاعدهء جواز البِدار لُاولِى الأعذار : از قواعد فقهى . قاعدهء فوق عبارت است از جواز به جا آوردن عبادت داراى وقت وسيع در أول وقت براي معذوران . برخى از عنوان ياد شده به قاعده تعبير وتحت اين عنوان از آن بحث كرده‌اند . 1 از عنوان ياد شده در أبواب مختلف همچون طهارت ، صلات وحج سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : مكلف در عباداتِ داراى وقت وسيع ، همچون نماز ، مىتواند در هر بخشي از آن وقت ، با وجود شرايط وفقد موانع ، آن عبادت را به جا آورد . مكلفى كه به جهت عذرى ، فاقد بعضي شرايط است يا نمىتواند عبادت را با همهء اجزاى واجبش به جا آورد ، بر پايهء قاعده جواز بدار ، مىتواند به انجام دادن آن عبادت در حال عذر مبادرت كند وبه

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 9 / 73 و 17 / 44 ( 2 ) . مفاتيح الشرائع 2 / 176 ؛ كتاب القضاء ( رشتى ) 1 / 80 ( 3 ) . ذكرى الشيعة 2 / 77 - 78 ؛ غنائم الأيام 5 / 425 ؛ الحدائق الناضرة 11 / 44 - 53 ) .