عبارت است از حكم قاضى به چيزى كه نزاع را بر طرف سازد ؛ خواه با امر به مصالحه بر مبلغى ، يا با تعيين مبلغى بر حسب مصلحت ويا تعزير وتأديب جانى . 2 برخى معاصران گفته‌اند : احتياط وجوبي در تعيين أرش ، مراجعه به دو داور عادل است . حكم داوران نيز بايد بر ملاحظهء دية شرعي ومقايسهء آن با آنچه به عنوان أرش پس از به كار بستن نهايت توان خود ، به دست آورده‌اند ، مبتنى باشد . علاوة بر آن ، بايد ميان دو طرف ( جانى ومجنىٌّ عليه ) نسبت به مراجعه به داوران ويا حكم صادر شده از سوى آنان ، مصالحه صورت گيرد . 3 مستند قاعده : بر اعتبار وحجّيت قاعده به بعضي روايات ونيز اجماع استدلال كرده‌اند . 4 قاعدهء جَبّ قاعدهء جَبّ [ قاعدهء الإسلام يَجُب ماقبلَه ] : از قواعد فقهى . قاعده جَبّ از قواعد معروف ومشهور فقهى وبرگرفته از حديث شريف نبوي « الاسلام يجب ما قبله ؛ اسلام آثار اعمال انجام گرفته در حال كفر را ملغى مىكند » است . مخاطب قاعده كافرى است كه مسلمان شده است . 1 فقها در بسيارى از أبواب فقه ، مانند صلات ، صوم ، زكات ، حج ، حدود وديات به قاعدهء جبّ استناد واستدلال كرده‌اند وبرخى در كتب دربردارندهء قواعد فقهى به تفصيل دربارهء آن سخن گفته‌اند . جايگاه قاعده : قاعدهء جبّ تجلى روحيهء رفق ومدارا ونرمى در آيين مقدس اسلام است ؛ بدين بيان كه خطاها وگناهان - هرچند بزرگ - كه از كافر سرزده پس از تشرف به اسلام ، ناديده گرفته مىشود وأو به جهت ارتكاب آن اعمال ورفتار وعقايد بازخواست نمىشود . بنابر اين ، رويكرد اساسى قاعدهء جبّ ، تشويق كافران به گرايش به اسلام وبيم وهراس نداشتن از

--> ( 1 ) . كشف الرموز 2 / 672 ؛ الروضة البهية 10 / 285 ؛ جواهر الكلام 43 / 353 ( 2 ) . تحرير الوسيلة 2 / 593 ( 3 ) . منهاج الصالحين ( سيد محمدسعيد حكيم ) 3 / 296 ( 4 ) . وسائل الشيعة 29 / 356 ؛ جواهر الكلام 43 / 168 ؛ مائة قاعدة فقهية / 194 - 195 .