آيا قاعده تنها در مبيع شخصي وجزئي جارى مىشود يا در مبيع كلى نيز كه فردى از افراد آن تحويل خريدار شده ودر دست أو تلف گرديده است ، جارى مىشود ؟ برخى تصريح به قول نخست كرده‌اند . 6 آيا مقصود از ضمان در قاعده ، ضمان معاملى است ؛ بدين معنا كه با تلف كالا در زمان خيار ، معامله لحظه‌اى قبل از تلف به هم مىخورد وهر يك از ثمن ومثمن به ملكيت مالك پيشين باز مىگردد . در نتيجة تلف از مال مالك كالا كه خيار ندارد خواهد بود . به عنوان مثال ، اگر خيار ، خيار حيوان باشد ودر مدت سه روز از زمان معامله ، حيوان تلف شود ، لحظه‌اى قبل از تلف ، معامله به هم مىخورد وحيوان به ملك فروشنده منتقل مىشود ؛ سپس تلف از ملك أو خواهد بود . در اين صورت ، فروشنده بايد همه ثمن را به خريدار بازگرداند ، يا مقصود ، ضمان واقعي است ؛ بدين معنا كه معامله به صرف تلف به هم نمىخورد ؛ بلكه به قوت خود باقي است ، ليكن - در مثال بالا - فروشنده بايد قيمت حيوان تلف شده را به خريدار بپردازد ؟ مسئله محل اختلاف است . قول نخست به مشهور نسبت داده شده است . 7 جريان قاعده منوط به اين است كه تلف به سبب آفتى آسمانى ويا حكم شارع به اتلاف باشد وچنانچه منشأ تلف ، اتلاف صاحب خيار باشد ، خيار أو ساقط وعقد از ناحيهء أو لازم مىشود واگر منشأ تلف غير صاحب خيار باشد ، دارندهء خيار ، مخيّر است عقد را امضا كرده وقيمت تلف شده را از تلف كننده بگيرد ويا آن را فسخ نموده وبهاى پرداختى را پس بگيرد . 8 مستند قاعده : بر اعتبار وحجّيت قاعده به روايات بسيار كه در خيار حيوان وغير آن وارد شده ونيز به حكم عقل ، استناد واستدلال كرده‌اند . 9

--> ( 1 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 2 / 131 ( 2 ) . كتاب المكاسب 6 / 181 ( 3 ) . كتاب السرائر 2 / 277 ؛ جواهر الكلام 23 / 85 ؛ كتاب المكاسب 6 / 175 - 181 ؛ مصباح الفقاهة 7 / 519 ؛ كتاب البيع ( امام خمينى ) 5 / 463 - 467 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 394 - 395 ( 4 ) . رياض المسائل 8 / 208 ؛