قاعدهء تلف قبل از قبض قاعدهء تلف قبل از قبض : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده كه صورت كامل آن « كُلُّ مَبيعٍ تَلَفَ قَبلَ قَبضِهِ فَهُوَ مِن مالِ بائعِهِ » مىباشد ، از قواعد مشهور فقهى وعبارت است از اينكه هر كالايى كه قبل از قبض تلف شود ، از مال فروشنده تلف شده است . 1 از آن در باب تجارت وكتابهاى قواعد فقهى سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : به قول مشهور ، به مجرد وقوع بيع ، خريدار مالك مبيع ( كالاى خريدارى شده ) وفروشنده مالك ثمن ( بهاى كالا ) مىشود ؛ 2 ليكن بر أساس قاعدهء ياد شده ، چنانچه پس از وقوع عقدِ بيع ( خريد وفروش ) وپيش از تحويل كالا به مشترى ، كالاى خريدارى شده ، نزد فروشنده تلف شود ، از مال فروشنده تلف شده است . 3 در اينكه قاعده به « مثمن » اختصاص دارد يا شامل « ثمن » نيز مىشود ، مسئله محل اختلاف است . 4 تلف شرعي ( حكم شارع به اتلاف ) مانند حكم شارع به قتل مرتد فطرى در صورتي كه بردهء مورد معامله مرتد گردد ، در حكم تلف مىباشد وقاعده شامل آن نيز مىشود . 5 مقصود از مبيع ( كالا ) مبيع شخصي است كه معامله بر عين آن واقع شده باشد نه كلّى ؛ زيرا در صورت كلّى بودن مبيع ، معامله باطل نمىشود وفروشنده بايد فردى ديگر از افراد كلّى را به خريدار تحويل دهد . 6 مقصود از قبض ، استيلا وتسلط خريدار بر مال است . 7 ضمان در قاعده ، ضمان معاملى است ؛ بدين معنا كه معامله لحظه‌اى پيش از تلف برهم مىخورد وهريك از ثمن ومثمن به ملك مالك قبلي منتقل مىشود . در نتيجة تلف از مال فروشنده خواهد بود . 8

--> ( جواهر الكلام 23 / 88 ؛ كتاب المكاسب 6 / 181 ؛ حاشية المكاسب ( يزدى ) 2 / 169 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 396 ( 5 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 2 / 144 - 145 ؛ مصباح الفقاهة 7 / 529 ( 6 ) . كتاب المكاسب 6 / 182 ؛ كتاب البيع ( امام خمينى ) 5 / 463 - 464 و 467 ؛ مصباح الفقاهة 7 / 529 - 530 ( 7 ) . تذكرة الفقهاء 11 / 166 ؛ كتاب المكاسب 6 / 183 - 184 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 2 / 147 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 398 ( 8 ) . كتاب المكاسب 6 / 185 ( 9 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 391 - 394 .