به دلالت التزامى عرفى مىباشد ؛ بدين معنا كه عرف ميان تعليق حكم بر امر وجودي وعدم آن حكم ، هنگام عدم احراز آن امر وجودي ، ملازمه مىبيند . اين ملازمه ، ملازمه واقعي نيست ؛ بلكه ملازمه‌اى ظاهري است ؛ يعنى در مقام عمل ، بنابر عدم حكم در مورد مشكوك گذاشته مىشود . 3 بنابر اين ، از تعليق حكم به ملازمه عرفى ، دو حكم استفاده مىشود : يكى حكمي واقعي كه در صورت احراز معلَّق عليه ( امر وجودي ) ثابت مىشود ومدلول مطابقي دليل است وديگرى حكم ضدّ يا نقيض آن حكم در صورت شك وعدم احراز معلّق عليه كه نسبت به مشكوك جارى مىگردد . اين حكم ، ظاهري ودلالت تعليق بر آن ، به دلالت التزامى است ، مانند حرمت تصرف در مال ديگرى مگر با رضايت أو ، كه جواز تصرف در مال ديگرى منوط به رضايت صاحب مال است . رضايت امرى وجودي است كه جواز تصرف بر آن تعليق شده است ودر صورت احراز رضايت مالك ، حكم ( جواز تصرف ) در مال أو ثابت مىشود ؛ ليكن در صورت شك وعدم احراز رضايت ، ضد آن حكم ؛ يعنى حرمت تصرف در مال ثابت مىگردد . ثبوت اين حكم به ملازمه يادشده است . 4 موارد جريان قاعده : قاعدهء ياد شده در مواردى كه حكم دوم ( ضد حكم أول ) نيز معلّق بر امر وجودي باشد جارى نمىشود ودر اين موارد ، نسبت به مشكوك ، به أصول عملي ( - - ) أصل عملي ) رجوع مىگردد . چنان كه در مواردى كه حكم تحريمى بر امرى وجودي تعليق شده باشد ، نيز جارى نمىشود ؛ زيرا در اين گونه موارد ، عرف ، ميان تعليق حكم تحريمى بر امر وجودي وثبوت ضدّ آن در صورت شك در امر وجودي ، ملازمه‌اى نمىبيند . 5 بنابر اين ، محل جريان قاعده مواردى است كه حكمي ؛ أعم از وضعي وتكليفي بر امرى وجودي تعليق شده باشد . ديدگاهها : طراح قاعدهء ياد شده ؛ يعنى ميرزاى نايينى فتواى فقها بر وجوب احتياط در نفوس ( جان انسانها ) وأموال وفروج را مبنى بر همين قاعده دانسته است . 6