از قاعدهء ياد شده تعبيرهاى مختلف شده است ، مانند « التعزير في كل معصيةٍ » ، « كلّ من فعل محرّماً أو ترَكَ واجباً فللامام تعزيره ؛ هركس كار حرامى مرتكب شود يا واجبي را ترك كند ، امام مىتواند أو را تعزير ومجازات كند » ، « كلُّ مَن خالفَ الشرعَ فَعَليهِ حدٌّ أو تَعزير ؛ هر كس با شريعت مخالفت كند ، بر أو حدّ يا تعزير جارى مىشود » و « كلُّ مَن فَعَلَ مُحَرَّمَاً أو تَرَكَ واجِبَاً يُعَزَّر ؛ هر كس كار حرامى مرتكب شود يا واجبي را ترك كند ، تعزير مىشود » . 1 مستند قاعده : بر اعتبار وحجّيت قاعدهء ياد شده به عموم ادله‌اى كه بر نهى از منكر وامر به معروف ونيز أعانت بر نيكى وتقوا دلالت دارد ، وبرخى روايات ديگر ، استناد شده است . 2 البتة برخى كلّيت قاعده را نپذيرفته وتعزير را به ارتكاب محرّماتى ويژه كه دليلي خاص در بارهء آنها وارد شده ، اختصاص داده‌اند . 3 - - ) تعزير ) قاعدهء تعليق حكم بر امر وجودي قاعدهء تعليق حكم بر امر وجودي : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده كه صورت كامل آن عبارت است از « كلُّ حكمٍ عُلّقَ على امرٍ وجودي وكانَ المُعَلَّقُ عليه مَشكوكاً ، يُحكَمُ بِضدّ ذلك الحُكم إلى أن يَثبُتَ ذلكَ الأمرُ الوجودي » نخستين بار از سوى ميرزاى نائينى ( م 1355 ه . ق ) مطرح شد ؛ از اين‌رو ، از آن به قاعده ميرزائيه نيز تعبير شده 1 ومقصود از آن اين است كه چنانچه حكمي منوط به امرى وجودي شود ، ثبوت آن حكم مشروط به احراز آن امر وجودي است ودر صورت شك وعدم احراز آن ، نسبت به مشكوك ، حكم به خلاف وضد آن حكم مىشود . از آن در أصول فقه ، بخش أصول عملي ودر برخى أبواب فقه ، از قبيل طهارت ، صلات ، حج ونكاح سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : مقصود از حكم ، أعم از تكليفي ووضعي است . 2 دلالت تعليق حكم بر امر وجودي ، بر ثبوت حكم هنگام احراز آن امر وجودي وعدم آن هنگام شك در تحقق امر وجودي ،

--> ( 1 ) . فصلنامهء فقه أهل بيت ، شماره 54 / 105 ( 2 ) . العناوين 2 / 627 ( 3 ) . مجمع الفائدة 13 / 156 - 165 و 176 ؛ جامع المدارك 7 / 131 ؛ الدر المنضود ( گلپايگانى ) 2 / 155 - 156 .