صاحب حق نيز ، حق از عهدهء مديون ساقط مىگردد ( - - ) ابراء ) . اگر صاحب حق بميرد ، واجب است حق أو به ورثه‌اش پرداخت گردد ودر صورت تعذّر وعدم امكان پرداخت آن ، حق بر ذمّهء مديون باقي مىماند . بنابر اين ، تعذّر وعدم امكان پرداخت حق به صاحب حق ، از أسباب سقوط حق نخواهد بود ( - - ) حق ) . قاعدهء ياد شده در مسئلهء لزوم حلاليت طلبيدن از فرد غيبت شده ، مطرح گرديده است . در روايتي آمده است : كفّارهء غيبت آن است كه هر وقت متذكر شدى براي غيبت شونده استغفار كنى . 1 در اين روايت ، استغفار ، راهى براي رهايى از حق غيبت شونده وسقوط آن معرفى شده است . بر اين أساس ، استغفار از أسباب سقوط حق مىباشد واين مورد استثنا از قاعده خواهد بود . 2 مستند قاعده : مستند قاعده ، أصل ( استصحاب ) وروايات است . 3 قاعدهء التَعزيرُ بمايَراه الحاكم - - ) تعزير قاعدهء التَعزيرُ دونَ الحَدّ قاعدهء التَعزيرُ دونَ الحَدّ : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده كه در مجازات اسلامى كاربرد دارد ، عبارت است از اينكه مقدار تعزير ( - - ) تعزير ) كمتر از حد ( - - ) حدود ) است . از آن در باب حدود وتعزيرات سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : تعزير در لغت به معناى أدب وتنبيه كردن ودر اصطلاح ، مقابل حدّ وعبارت است از كيفر كردن بزهكار به مقدارى كمتر از مقدار كيفر حدود . تعزير ، كيفر جرايمى است كه اندازه وچگونگى مجازات آنها در شرع مقدس تعيين نشده است ؛ بر خلاف حد كه گسترهء آن جرايمى است كه مقدار وچگونگى آن در شرع مقدس مشخص شده است . مقصود از واژه « دون » كمتر وپايين‌تر بودن است . بنابر اين ، مفاد قاعده چنين خواهد بود كه كيفر جرايمى كه شارع مقدس مقدار كيفر آن را تعيين نكرده ، همواره كمتر از بزه‌هايى است كه شرع مقدار آن را تعيين كرده است . 1

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 22 / 403 ( 2 ) . كتاب المكاسب 1 / 338 - 339 . ( 3 ) . كتاب المكاسب 1 / 338 - 339 .