ضامن نيست ، مگر آنكه در نگهدارى آن افراط يا تفريط كرده باشد . اگر امين مدّعى تلف مال ومالك منكر آن باشد ، بنابر قول مشهور ، قول امين با سوگند پذيرفته است ؛ خواه سبب تلف آشكار باشد ، مانند آتش گرفتن ، يا پنهان ، مانند دزديدن . 2 برخى قدما در سبب آشكار ، گفتهء امين را تنها در صورت اقامهء بيّنه ( - - ) بيّنه ) پذيرفته دانسته‌اند . 3 اگر صاحب مال ، تلف را بپذيرد ؛ اما مدعى افراط يا تفريط امين باشد وامين منكر آن ، گفتهء امين با سوگند پذيرفته مىشود . 4 برخى در أجير ، مانند خياط وكسى كه با خودرو ، كشتى ويا غير آن كالاهاى ديگران را جابه جا مىكند ، قاعدهء تصديق امين را جارى ندانسته ودر نتيجة ادعاى تلف يا عدم افراط يا تفريط را از آنان نپذيرفته‌اند ، مگر آنكه بيّنه اقامه كنند يا مستند ادعاى آنان امرى آشكار وغير قابل انكار باشد يا قراين وشواهد بر متهم نبودن آنان دلالت داشته باشد ويا أجير فردى مورد اطمينان وموثق باشد . 5 موارد تطبيق : قاعدهء تصديق امين در همهء موارد تحقق امانت ؛ خواه امانت مالكي ، مانند وديعه ، اجاره ومضاربه يا امانت شرعي ، جريان دارد ( - - ) امانت ) . البتة با اختلافاتى كه در گسترهء جريان قاعده بدان اشاره شد . ( - - ) قاعدهء عدم ضمان امين ) قاعدهء التصَرُّفُ مسقط لِلخيار قاعدهء التصَرُّفُ مُسقِطٌ لِلخيار : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده عبارت است از اينكه تصرّف از أسباب سقوط خيار ( - - ) خيار ) است . از آن در باب تجارت سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : مقصود از تصرف در قاعده چيست ؟ اقداماتى كه در ارتباط با كالايى انجام مىگيرد ، دو گونه است :

--> ( 1 ) . مائة قاعدة فقهية / 98 ؛ جواهر الكلام 26 / 372 ؛ تفصيل الشريعة ( الإجارة ) / 629 ( 2 ) . غاية المرام 2 / 289 - 290 ؛ مسالك الأفهام 4 / 374 ( 3 ) . المبسوط 4 / 141 ( 4 ) . مسالك الأفهام 5 / 62 ؛ الحدائق الناضرة 21 / 383 ؛ كفاية الأحكام 1 / 631 ؛ المناهل / 189 ؛ جواهر الكلام 27 / 82 - 83 ( 5 ) . مفتاح الكرامة 15 / 331 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 273 - 274 .