مفاد قاعده : روايتي كه از معصوم عليه السّلام نقل مىشود ، در صورتي حجّت وقابل استناد ودليل بر حكم شرعي خواهد بود كه از جهت سند واجد شرايط حجّيت باشد ، مانند اينكه راوي خبر ، فردى مطمئن وثقة باشد . بنابر اين ، اگر سندِ روايتي ضعيف باشد ، مانند آنكه فرد غير موثق ويا ناشناخته‌اى آن را نقل كرده باشد ، قابل استناد واستدلال بر حكم شرعي نخواهد بود وحكم شرعي با آن ثابت نمىشود ( - - ) خبر واحد ) ؛ ليكن بر أساس قاعدهء تسامح ، احكام استحبابي از اين امر مستثنايند واز ضعف سند روايات مربوط به اين حوزه چشم پوشى مىشود . در نتيجة اگر روايت ضعيفى كه شرايط حجّيت را ندارد ، بر حكمي استحبابي دلالت كند ، به رغم ضعف سند ، به موجب قاعدهء تسامح ، پذيرفته وبر أساس مفاد آن عمل مىشود . 1 ميزان اعتبار : بنابر قول منسوب به مشهور ، قاعدهء تسامح در ادلهء سنن ، قاعده‌اى معتبر است كه احكام استحبابي به استناد آن ثابت مىشود وحتى اختصاص به احكام استحبابي ندارد ؛ بلكه شامل احكام كراهتى نيز مىشود واين گونه احكام نيز به استناد آن ثابت مىگردد ؛ 2 ليكن جمعى قائل به عدم اعتبار قاعدهء تسامح شده‌اند . 3 گستره : بنابر اعتبار قاعدهء تسامح ، آيا اين قاعده به مستحبات اختصاص دارد يا شامل مكروهات نيز مىشود ؟ مسئله محل اختلاف است . قول به شمول آن نسبت به مكروهات - چنان كه گذشت - به مشهور نسبت داده شده است ؛ ليكن برخى آن را به مستحبات اختصاص داده‌اند . 4 آيا قاعدهء تسامح شامل روايات ضعيف دربردارندهء قصص پيامبران عليهم السلام ، مواعظ ، مصائب وفضائل معصومان عليهم السّلام نيز مىشود وبه آنها اعتبار مىبخشد يا نه ؟ اختلاف است . قول به شمول قاعده به أكثر فقيهان نسبت داده شده است . 5 روايات ضعيف در كتب عامه : آيا شرط جريان قاعدهء تسامح در روايات ضعيف ، نقل آنها از طريق اماميه است يا شامل رواياتى كه از طريق مخالفان