نقل شده نيز مىشود ؟ برخى قاعدهء تسامح را در هر روايت ضعيفى كه كذب آن محرز نباشد ، جارى دانسته‌اند . 6 شمول قاعده نسبت به ساير ظنون : آيا قاعدهء تسامح اختصاص به روايات دارد يا در ديگر ظنون ، چون اجماع منقول يا شهرت ويا فتواى فقيه به استحباب يا كراهت عملي نيز جريان دارد ؟ مسئله محل اختلاف است . 7 جواز عمل مقلّد به قاعدهء تسامح : آيا براي مقلد جايز است پس از تقليد از مجتهد در اعتباربخشى وتجويز عمل به قاعده ، خود در روايات ضعيف به آن قاعده عمل كند يا نه ؟ مسئله محل اختلاف است . مبناى اختلاف ياد شده ، اختلاف در أصولي يا فقهى بودن قاعدهء تسامح است . بنابر أصولي بودن ، عمل به آن اختصاص به مجتهد پيدا مىكند ؛ ليكن بنابر فقهى بودن ، أعم از أو خواهد بود . 8 مدرك ومستند : مدرك قاعدهء تسامح ، روايات متعددى است كه در اين باره وارد شده است . اين روايات به « اخبار مَن بلغ » معروف است ( - - ) اخبار من بلغ ) . مضمون آنها اين است كه چنانچه كسى به حديثي كه دربردارندهء ثوابي براي فعل يا ترك عملي است ، دست يابد وبراي نيل به آن ثواب ، به آن عمل كند ، آن ثواب به وى داده مىشود ؛ هرچند حديث در واقع آن گونه كه نقل شده نباشد . البتة بنابر برخى احتمالات در معناى اخبار من بلغ ، اين دسته از اخبار دليل بر قاعدهء تسامح خواهند بود . 9 بر قاعدهء ياد شده ، به اجماع وحكم عقل به حسن احتياط وانقياد ( عمل به آنچه كه احتمال مطلوبيت در آن مىورد ، با يقين به عدم ترتب ضرر بر آن ) نيز استدلال شده است . 10

--> ( 1 ) . رسائل فقهية ( شيخ انصارى ) / 137 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 3 / 327 - 328 ؛ مائة قاعدة فقهية / 94 ( 2 ) . عوائد الأيام / 793 ؛ رسائل فقهية ( شيخ انصارى ) / 137 و 160 ( 3 ) . نهاية الافكار 3 / 279 ؛ حقائق الأصول 2 / 269 ؛ مصباح الأصول 2 / 319 - 320 ( 4 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 3 / 336 - 337 ( 5 ) . عوائد الأيام / 793 - 794 ؛ رسائل فقهية ( شيخ انصارى ) / 157 - 158 ( 6 ) . عوائد الأيام / 795 ؛ رسائل فقهية ( شيخ انصارى ) / 157 ( 7 ) . عوائد الأيام / 798 ؛ رسائل فقهية ( شيخ انصارى ) / 159 - 160 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 3 / 334 - 335