مفاد قاعده : چنانچه دو دليل معتبر بر حسب دلالت با هم تنافى وتعارض داشته باشند ومرجّحى كه موجب تقديم وترجيح يكى بر ديگرى شود ، وجود نداشته باشد ، قاعدهء اوّلى به حكم عقل ، سقوط هر دو دليل از اعتبار وعدم عمل به هيچ يك است . 1 آيا سقوط دو دليل از اعتبار به اين معنا است كه هر دو ناديده فرض مىشوند يا اينكه در محدودهء تعارض در مدلول مطابقي سقوط صورت مىگيرد ودر نتيجة اگر هر دو دليل به جهت مدلول التزامى در نفى حكم ديگرى متفق باشند ، نسبت به نفى آن ، حجّت ومعتبر خواهند بود وبه نفى آن حكم مىشود ؟ مسئله محل اختلاف است . منشأ اين اختلاف نيز آن است كه آيا دلالت التزامى در حجّيت تابع دلالت مطابقي است يا نه ؟ بنابر تبعيت ، دو دليل متعارض ، ناديده وكأن لم يكن فرض مىشوند ، بر خلاف عدم تبعيّت 2 - - ) تعارض ) ( - - ) تعادل وتراجيح ) . مستند قاعده : مستند قاعده تساقط ، عدم شمول دليل حجّيت نسبت به متعارضين است ؛ زيرا هر يك از دو دليل به تنهايى بر حسب سند ودلالت مقتضى حجّيت آن ، تمام است ؛ ليكن هنگام تعارض ، مانع از حجّيت آن وجود دارد كه عبارت است از تكذيب هر يك ديگرى را ؛ از اين رو ، دليل حجّيت شامل آن دو نمىشود واختيار يكى از آن دو نيز ترجيح بلا مرجح است 3 - - ) ترجيح بلا مرجح ) . قاعدهء تسامح قاعدهء تسامح [ قاعدهء تسامح در ادلهء سُنَن ] : مسامحه در پذيرش خبر ضعيف . قاعدهء فوق عبارت است از مسامحه در پذيرش خبر ضعيفى كه بر مستحبات يا مكروهات دلالت دارد . از آن در أصول فقه وبرخى كتب قواعد فقهى سخن گفته‌اند . برخى نيز در خصوص اين موضوع رساله‌اى مستقل نگاشته‌اند .

--> ( 1 ) . أصول الفقه 2 / 198 ؛ دروس في علم الأصول 1 / 640 ( 2 ) . أصول الفقه 2 / 200 ؛ دروس في علم الأصول 1 / 640 ( 3 ) . دروس في علم الأصول 1 / 640 ؛ مائة قاعدة فقهية / 91 - 92 ) .