قاعدهء ترك استفصال قاعدهء ترك استفصال : از قواعد أصولي . قاعدهء فوق به اجمال عبارت است از اينكه كه بيان حكم با ترك استفصال ، عموميت حكم را افاده مىكند . از آن در علم أصول فقه ، بحث عام وخاص سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : هرگاه كسى از معصوم عليه السّلام از حكم واقعه‌اى كه در چگونگى وقوع آن احتمالات مختلفي مىرود ، سؤال كند ومعصوم عليه السّلام بدون سؤال از تفصيل واقعه وچگونگى وقوع آن ، حكم آن را بيان كند ، اين ترك استفصال با وجود احتمالات مختلف ، دليل بر عموميت وشمول حكم نسبت به همهء أطراف احتمال آن واقعه است ، مانند كافرى كه ده زن داشته است . پس از مسلمان شدن ، رسول خدا صلّى اللَّه عليه وآله به أو فرمود : چهار زن را نگه دار وبقيه را رها كن ، بدون آنكه از أو بپرسد آيا همهء آنان را با يك عقد به همسرى خود در آورده ويا به ترتيب با هريك ازدواج كرده است ، كه ترك سؤال وتفصيل نخواستن ، بر عدم فرق ميان دو صورت ياد شده دلالت دارد . 1 در اينكه ترك استفصال مطلقا مفيد عموم است يا تنها با وجود قراين وشواهدِ دال بر عموم ، افادهء عموم مىكند ، اختلاف مىباشد . 2 قاعدهء تزاحم قاعدهء تزاحم : از قواعد عقلي . قاعده تزاحم عبارت است از اينكه چنانچه هنگام امتثال دو حكم ، جمع ميان آن دو ممكن نباشد ، آن كه اهميت بيشترى دارد مقدّم مىشود ( - - ) تزاحم ) . قاعدهء تساقط قاعدهء تساقط : از قواعد أصولي كاربردى در فقه . قاعدهء تساقط به معناى سقوط دو دليل متعارض از اعتبار است . از آن در أصول فقه در بحث تعادل وتراجيح سخن گفته‌اند .

--> ( 1 ) . القواعد والفوائد 1 / 206 ؛ مفاتيح الأصول / 152 ؛ الرسائل ( امام خمينى ) / 115 ؛ الفوائد الحائرية / 194 ( 2 ) . تمهيد القواعد / 171 - 172 ؛ مفاتيح الأصول / 151 - 152 .