اين است كه وجود وعدم احكام بسته به وجود وعدم عناوينى [ موضوعاتى ] مىباشد كه احكام بر آنها مترتب شده است . أكثر فقها متعرض اين قاعده نشده‌اند ؛ هرچند در مباحث فقهى از آن بهره برده‌اند . برخى از آنان در كتب قواعد فقهى از آن بحث كرده‌اند . قاعدهء تبعيت احكام از أسماء قاعده‌اى عقلي است . 1 مقصود از أسماء عناوين وموضوعاتى است كه احكام بر آنها مترتب شده است ؛ 2 با اين توضيح كه دليلهايى كه متكفل بيان احكام است يا لفظي است ويا به لفظ برمىگردد . در اين گونه دليلها از موضوع حكم به لفظي [ اسمى ] تعبير مىشود كه از سه حالت خارج نيست . 1 ) . موضوع ودخيل بودن آن اسم در ثبوت حكم يقيني است ؛ به گونه‌اى كه با عدم آن اسم ، انتفاى حكم نيز قطعي خواهد بود . 2 . موضوع ودخيل نبودن آن اسم در ثبوت حكم يقيني است واسم از آن جهت كه فرد غالب يا مورد نياز ويا غير آن بوده ، ذكر شده است . 3 . موضوع ودخيل بودن يا نبودن آن اسم در ثبوت حكم مشكوك است . در هر سه صورت ، حكم داير مدار اسم است . صورت نخست معلوم است . در صورت دوم ، اگر چه حكم منوط به اسمى كه در دليل آمده نيست ؛ ليكن داير مدار اسم كلى است كه اين اسم از افراد آن به شمار مىرود . در صورت سوم نيز اسمِ آمده در دليل ، موضوع حكم خواهد بود وحكم به آن بستگى دارد . مثال صورت نخست ، نجاست ادرار يا سگ است كه نجاست داير مدار عنوان ادرار يا سگ مىباشد ؛ از اين رو ، چنانچه ادرار در آب كثير مستهلك شود ويا سگ در نمكزار به نمك تبديل گردد ، حكم ( نجاست ) نيز برداشته مىشود . مثال صورت دوم ، نجاست ناصبي است كه عنوان نجاست در حقيقت بر عنوان كافر مترتب است وناصبي فردى از افراد كافر به شمار مىرود . مثال صورت سوم نجس نشدن آب كر با ملاقاة نجاست است كه در فرض يخ زدن آب كر وملاقاة آب يخ زده