3 . دلالت تصديقي نسبت به قصد جدّى وآن عبارت است از اينكه متكلم علاوة بر قصد تفهيم معناى كلام ، نسبت به آن قصد جدّى نيز داشته باشد . اين قسم از دلالت بر عدم نصب قرينه بر قصد خلاف ظاهر كلام متوقف است ؛ خواه قرينه داخلي باشد يا خارجي . آنچه موضوع حجّيت مىباشد ، نوع سوم از دلالت است ؛ زيرا عقلا آثار را بر قصد جدّى مترتب مىكنند واگر بدانند متكلم قصد جدّى ندارد ، مانند آنكه كلام را از روى شوخى گفته باشد ، اثرى بر آن مترتب نمىكنند . ب . بدون شك ، تعارض ميان دو دليل به اعتبار حجّت ومعتبر بودن آن دو ، قطع نظر از معارضه است ؛ زيرا تعارض ميان حجّت وغير حجّت بي معنا است . حجّيت دليل نيز منوط به كاشف بودن از مراد واقعي متكلم است ، نه صرف ظهور استعمالى آن ، حتى در فرضى كه معلوم شود متكلم نسبت به آن قصد جدّى نداشته است . ج . علت مقدّم داشتن خاص بر عام ، حكومت أصل ظهور در خاص بر أصل ظهور در عام است ، ومقتضاى آن ، قرينه بودن هر حجّت أخص - كه كاشف از مقصود جدّى است - مىباشد . بنابر اين ، هر حجّت أخص ، مقصود جدّى متكلم از حجّت أعم را بيان مىكند وآن را تخصيص مىزند . نتيجة اين سه مطلب ، التزام به انقلاب نسبت است . به عنوان مثال ، چنانچه دو عام متعارض - كه نسبت ميان آن دو تباين باشد - ويك خاص - كه تخصيص دهندهء يكى از دو عام باشد - وارد شود ، خاص بر آن عام مقدّم مىشود وپس از تخصيص آن ، نسبت ميان دو عام متعارض از تباين به عموم وخصوص مطلق منقلب مىشود ، مانند آنكه مفاد برخى روايات ، عدم ارث زوجه از زمين است مطلقا ومفاد برخى ديگر ارث بردن أو از زمين است مطلقا ومفاد دسته سوم ، ارث بردن زوجه از زمين مقيّد شده به صورتي كه فرزند داشته باشد . روايات دستهء نخست ، به روايات دسته سوم تخصيص مىخورد