ونسبت آن روايات با روايات دسته دوم پس از تخصيص ، عموم وخصوص مطلق مىشود ؛ در حالي كه اين نسبت قبل از تخصيص ، تباين بود . 6 البتة قائلان به عدم صحّت انقلاب نسبت به اين أدله اشكال كرده‌اند كه در اين مختصر نمىگنجد . 7 قاعدهء انما الاعمالُ بالنّيات - - ) قاعدهء تبعيّة العمل للنيّة قاعدهء إنما يُحَلّلُ الكلام . . . قاعدهء إنما يُحَلّلُ الكلامُ ويُحَرّمُ الكلام : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده كه از حديثي بر گرفته شده 1 بدين معنا است كه تحليل وتحريم تنها با لفظ تحقق مىيابد ، مگر آنچه به دليل خارج شده است . برخى از اين عنوان به قاعده تعبير كرده‌اند . در فقه در مسائل مختلف به آن استناد شده است . مفاد قاعده : سبب حلال كننده وحرام كننده در عقود وايقاعات لفظ است ، نه صرف نيّت وقصد . بنابر اين ، در بيع ، اجاره ، صلح ، نكاح ، طلاق ، نذر ، قسم وعهد وديگر عقود وايقاعات ، وجود لفظ دلالت كننده بر عقد وايقاع شرط است وهيچ عقد وايقاعى با نيّت قلبي منعقد نمىشود ؛ چنان كه با اشاره وفعل نيز با قدرت بر تكلم منعقد نمىگردد . 2 گستره قاعده : برخى گسترهء قاعده را به غير عقود وايقاعات از عبادات وغير آن تعميم داده وبسيارى از احكام را مبتنى بر آن دانسته‌اند ، از جمله : حرمت ارتكاب منافيات نماز با گفتن تكبيرة الاحرام آغاز مىشود نه با نيّت . حرمت ارتكاب محرّمات احرام با تلبيه ( - - ) تلبيه ) آغاز مىگردد نه با نيّت احرام . براي جريان احكام اسلام وكفر در ظاهر شرع ، صرف اعتقاد قلبي كفايت نمىكند ؛ بلكه بايد با لفظ اظهار شود .

--> ( 1 ) . فرائد الأصول 4 / 102 ؛ منتهى الدراية 8 / 265 - 268 ( 2 ) . عوائد الأيام / 349 ؛ أجود التقريرات 4 / 301 - 303 ؛ مصباح الأصول 3 / 386 - 402 ( 3 ) . منتهى الدراية 8 / 285 - 286 ( 4 ) . موسوعة الخوئي 11 / 289 - 291 ( 5 ) . 21 / 224 ( 6 ) . أجود التقريرات 4 / 301 ؛ مصباح الأصول 3 / 386 - 388 ( 7 ) . كفاية الأصول / 452 ؛ منتهى الدراية 8 / 290 - 294 ) .