اگر مولا بگويد : اميران را اكرام كن وفاسقان از ايشان را اكرام نكن واكرام اميران كوفه مكروه است ، نسبت ميان خطاب أول وهر يك از دو خطاب ديگر ، عموم وخصوص مطلق است ؛ ليكن پس از تخصيص آن به يكى از آن دو ، نسبت ميان آنها عموم وخصوص من وجه مىشود ؛ زيرا نسبت ميان وجوب اكرام اميران عادل پس از ملاحظه حرمت اكرام اميران فاسق وتخصيص به آن وميان اميران كوفي ، عموم وخصوص من وجه مىشود . مورد اجتماع ، أمير كوفي عادل ودو مورد افتراق ، أمير غير كوفي وأمير كوفي فاسق خواهد بود . بنابر نظريه صحّت انقلاب نسبت ، نسبت جديد ملاحظه مىشود نه نسبت قبلي . در نتيجة در مثال بالا در مورد اجتماع ( أمير كوفي عادل ) هر يك از دو دليل ( وجوب اكرام اميران عادل وكراهت اكرام اميران كوفي ) كه رجحان داشته باشد ، مقدّم بر ديگرى مىشود ودر صورت رجحان نداشتن يكى بر ديگرى ، به تخيير ميان آن دو يا غير آن از احكام تعارض رجوع مىشود . ليكن بنابر نظريه عدم صحّت انقلاب نسبت ، دليل عام با هر يك از دو دليل خاص ، قطع نظر از ديگرى ، تخصيص مىخورد . بنابر اين ، در مثال ياد شده ، وجوب اكرام اميران ، شامل اميران فاسق وكوفي نمىشود ومورد عام ، اميران عادل غير كوفي خواهد بود . البتة در صورتي كه با تخصيص عام با دو دليل خاص ، موردى براي عام باقي نماند - مانند آنكه مولا بگويد : اميران را اكرام كن ، اميران فاسق را اكرام نكن ، واكرام اميران عادل مستحب است - تعارض ميان عام وهر دو خاص ، واقع وحكم متباينان بر آن دو جارى مىشود . نظريه عدم صحّت انقلاب نسبت به مشهور نسبت داده شده است ؛ 1 ليكن جمعى انقلاب نسبت را صحيح دانسته‌اند . 2 اگر نسبت ميان چند دليل متعارض ، مختلف ومتعدد باشد ، مانند آنكه مولا بگويد : اميران را اكرام كن ، اميران فاسق را اكرام نكن ، واكرام عادلان مستحب است .