شرط عبارت است از الزام والتزام ونيز از وصفى كه خارج از ذات مشروط است وقوام مشروط به آن نيست وموجب تقسيم آن به دو قسم نمىشود . از اين رو ، وجود وعدم مشروط بستگى به شرط ندارد 1 ودر صورت تخلف شرط ، معامله باطل نمىشود ؛ چنان كه در صورت فساد شرط نيز برخى قائل به صحّت عقد شده‌اند ( - - ) شرط ضمن عقد ) . شرط به معناى ياد شده در كلمات فقها به كار رفته است . البتة در علوم فلسفه ، أصول فقه ونحو ، شرط در معاني ديگر نيز آمده است ( - - ) شرط ) . قيد از اين جهت نقطه مقابل شرط فقهى قرار دارد ؛ بدين معنا كه در قيود ، وجود مقيّد بسته به وجود قيد است وبا عدم قيد ، مقيّد معدوم خواهد بود . برخى گفته‌اند : آنچه به عنوان شروط حكم آمده ، در حقيقت قيود است ؛ چنان كه شرايطى كه از آنها با عنوان متعلقات احكام ياد مىشود ، مانند طهارت وروبه قبله بودن در حال نماز نيز قيود به شمار مىروند . در عقود وايقاعات نيز اوصافى كه از مقوّمات موصوف است يا موجب تقسيم آن به دو قسم مىشود ، قيود محسوب مىگردند ؛ هرچند از آنها به شروط تعبير شده است . بنابر اين ، شرط در كلمات فقها داراى دو مفهوم عام وخاص است وشرط به مفهوم عام بر قيد اطلاق مىشود ؛ از اين رو ، از اين قاعده به قاعده انتفاء مشروط به انتفاء شرط نيز تعبير كرده‌اند . 2 با توجه به آنچه ذكر شد ، مفاد قاعده عبارت است از اينكه أوصاف دخيل در ذات مقيّد يا موجب تقسيم آن به دو قسم ، در صورت منتفى شدن ، موجب بطلان ومنتفى شدنِ مقيّد مىگردد ، جز قيودى كه به دليل خاص از آن خارج شده است ، مانند شروطى كه در شرع از شرايط علمي وذُكرى است نه واقعي ؛ بدين معنا كه ترك آنها از روى سهو يا فراموشى ، خللى به مقيّد وارد نمىكند ؛ زيرا قيديت اين نوع شروط ( قيود ) در فرض علم وآگاهى است وتنها با اخلال به آنها از روى عمد ، مقيّد مختل مىگردد ؛ از اين رو ، در نماز بر أساس قاعدهء لا تعاد ( - - ) قاعده لا تعاد ) كه