حكم : حرفهء صرافى از آن جهت كه صراف ايمن از ربا ( - - ) ربا ) نيست ، مكروه است . 2 تقابض در مجلس : در بيع صرف ، ثمن و مثمن بايد به صورت نقد در مجلس معامله بين فروشنده و خريدار يا وكيل آن دو ، مبادله و دريافت شود و در صورت جدا شدن از يكديگر بدون مبادله ، بنابر قول مشهور معامله باطل است . 3 خروج توأمان دو طرف از مجلسى كه معامله در آنجا صورت گرفته ، تا زمانى كه از يكديگر جدا نشده‌اند ، موجب بطلان معامله نمىشود . 4 چنانچه مقدارى از ثمن و مثمن قبض شود و مقدارى ديگر قبض نشود ، معامله تنها در مقدار قبض شده صحيح است و در صورتى كه كوتاهى در قبض از هيچ كدام نبوده ، دو طرف در فسخ يا امضاى آن بخش مختاراند و اگر كوتاهى از يكى بود ، ديگرى در فسخ يا امضا مخير است و چنانچه هر دو كوتاهى كرده باشند ، حق خيار هر دو منتفى مىشود . 5 لزوم مبادله تنها در داد و ستد طلا و نقره به خريد و فروش است و شامل صلح ، هبهء معوضه و مانند آن نمىشود . 6 ربا در صرف : در طلا و نقره ، چون به صورت وزنى معامله مىشوند ، ربا جريان دارد . بنابر اين ، معاملهء هر كدام از آن دو با جنس خود ، با فزونى يكى بر ديگرى ، ربا و حرام است و در صورت هم جنس نبودن ، فزونى يكى بر ديگرى جايز است . 7 طلا و نقرهء شكسته و سالم و يا با عيار بالا و پايين ، همه يك جنس به شمار مىروند و فزونى يكى بر ديگرى در آنها جايز نيست . بنابر اين ، نمىتوان يك مثقال طلاى 22 عيار را با يك مثقال و نيم طلاى 18 عيار معامله كرد . 8 چنانچه در نقره غش و ناخالصى - به مقدارى كه در عرف نسبت به آن مسامحه نمىشود و مقدار آن نيز مشخص نباشد - وجود داشته باشد ، معامله آن تنها با طلا يا ديگر اجناس غير نقرهء خالص جايز است . معاملهء طلاى مغشوش نيز همين حكم را دارد . 9