تصارف ذمّه : مبادله ميان دو ذمّه در صورت حالّ و نقد بودن هر دو و دو جنس بودن آنچه بر ذمّهء دو طرف مىباشد ، جايز است . بنابر اين ، چنانچه فردى از ديگرى طلا و ديگرى از او نقره طلب داشته باشد ، مىتوانند آنچه در ذمّهء يكديگر دارند را مبادله كنند ؛ چون آنچه در ذمّه است مقبوض به شمار مىرود . برخى مبادله ميان دو ذمّه را به جهت مصداق بيع دين به دين ( - - ) بيع دين به دين ) بودن صحيح ندانسته‌اند . 10 به تصريح برخى ، احكام صرف بر پولهاى امروزى جارى نمىشود . بنابر اين ، در فروش پول در برابر پول ، ردّ و بدل شدن در مجلس معامله و غير آن از احكام صرف ، جارى نمىشود . 11 صرف ؛ علم - - ) علوم عربى صروره صَروره : كسى كه نخستين بار حج مىگزارد . 1 از احكام آن در باب حج سخن گفته‌اند . احكام : بنابر قول مشهور ، مرد مُحرم در حج بين حلق ( - - ) تراشيدن ) و تقصير ( - - ) تقصير ) مخير است ؛ ليكن حلق ، بويژه بر صروره مستحب مؤكد است . در مقابل ، گروهى از فقها حلق را بر صروره متعين دانسته و تقصير را كافى ندانسته‌اند . 2 مشهور فقها كوچ كردن صروره از منى در روز دوازدهم ذيحجه را همچون غير صروره جايز دانسته‌اند . 3 برخى قدما نسبت به صروره قائل به عدم جواز شده‌اند . 4 نيابت صروره از ديگرى در حج ، در فرض عدم وجوب حج بر او يا وجوب حج ، ليكن عدم استقرار آن به سبب مانعى ، صحيح است . 5 بنابر قول مشهور ، همسان بودن نايب و منوب عنه از جهت جنسيت ، شرط صحّت نيابت نيست . بنابر اين ، هر يك از زن و مرد مىتواند نايب ديگرى شود .

--> ( 1 ) . كتاب السرائر 2 / 265 * ( 2 ) . جواهر الكلام 22 / 129 ؛ تحرير الوسيلة 1 / 540 - 541 * ( 3 ) . جواهر الكلام 24 / 4 - 5 * ( 4 ) . 9 * ( 5 ) . 8 - 9 * ( 6 ) . وسيلة النجاة / 364 ؛ مهذب الاحكام 18 / 8 * ( 7 ) ( 8 ) . جواهر الكلام 24 / 13 * ( 9 ) . 14 * ( 10 ) . 53 - 54 * ( 11 ) . وسيلة النجاة / 364 - 365 ؛ تحرير الوسيلة 1 / 539 - 540 .