بازرگانى به بازرگان ديگر ، مبلغى مىدهد و از طرف وى ، آن را در شهرى ديگر دريافت مىكند . سوم ؛ بنابر قولى ، در حواله مقدار دو مال بايد يكسان باشد ؛ ليكن در صرف برات يكسان بودن لازم نيست ؛ بلكه مبلغ پرداختى مىتواند برابر ، كمتر و يا بيشتر باشد . از احكام عنوان ياد شده در باب حواله و نيز مسائل مستحدثه سخن گفته‌اند . صرف برات سه گونه متصور است ؛ زيرا كسى كه به بانك يا تاجرى مبلغى مىدهد كه از طرف او در شهرى ديگر دريافت نمايد ، يا همان اندازه كه پرداخت كرده است ، دريافت مىكند يا كمتر و يا بيشتر از آن . صورت نخست قطعا صحيح است . صورت دوم نيز صحيح است ؛ خواه چنين حواله‌اى بيع ( فروختن مبلغى پول به مبلغى كمتر ) باشد يا قرض ؛ زيرا در قرض اگر براى قرض گيرنده زيادتى قرار داده شود ، ربا لازم نمىآيد و جايز است . صورت سوم اگر به عنوان بيع ( فروش مبلغى به مبلغى بيشتر ) باشد ، صحيح است و اگر به عنوان قرض به شرط زياده باشد ، ربا و حرام است . ليكن چنانچه در قرض شرط زياده نشود و مقدار زياده به عنوان حق العمل ( كارمزد ) گرفته شود ، جايز است . همچنين اگر ماهيت صرف برات ، حواله توأم با كارمزد و هزينه‌هاى حمل و نقل باشد ، دريافت زياده جايز خواهد بود . 3 صرف ؛ بيع صرف ؛ بيع : داد و ستد پاياپاى طلا و نقره . صرف در اصطلاح عبارت است از خريد و فروش طلا و نقره در برابر هم ؛ خواه طلا در برابر طلا ، نقره در برابر نقره و يا يكى از آن دو در برابر ديگرى . 1 از احكام آن در باب تجارت سخن گفته‌اند .

--> ( 1 ) . دانشنامه جهان اسلام 2 / 596 ؛ دائرة المعارف بزرگ اسلامى 11 / 612 - 613 * ( 2 ) . الربا و البنك الاسلامى / 113 - 114 * ( 3 ) . وسيلة النجاة / 472 - 473 ؛ تحرير الوسيلة 2 / 618 - 619 ؛ مهذب الاحكام 21 / 66 ؛ الربا و البنك الاسلامى / 113 - 114 ؛ توضيح المسائل مراجع 2 / 398 م 2287 و 2288 ؛ المسائل المستحدثة ( روحانى ) / 53 - 55 .