مانند آنكه مال ديگرى را بفروشد و يا اجاره دهد ، فضولى ناميده مىشود . با اين بيان ، فضولى صفت عاقد است و نه عقد . البته گاهى از روى مسامحه و مجاز ، فضولى صفت عقد قرار مىگيرد كه در حقيقت صفت به حالِ متعلق موصوف است ؛ يعنى عقدى كه عاقدش فضولى است . با توجه به معناى ياد شده براى فضولى ، عقد ازدواجى كه توسط دختر عاقل و بالغ بدون اذن ولىّ - بنابر قول به شرط بودن آن - انجام مىشود و نيز معامله‌اى كه مالكِ ممنوع از تصرف - مانند راهن كه مالش را گرو گذارده - انجام مىدهد ، فضولى خواهد بود ؛ ليكن عقد يا ايقاع نابالغ ، ديوانه و مانند آن دو كه اهليت تصرف ندارند ، فضولى نخواهد بود ، بلكه ناديده انگاشته مىشود ؛ به گونه‌اى كه گويى هيچ عقد يا ايقاعى رخ نداده است . 2 از احكام عنوان ياد شده در باب تجارت و نيز ساير عقود ، همچون نكاح سخن گفته‌اند ؛ هرچند مباحث عمده و كلى آن در باب تجارت آمده است . گسترهء فضولى : آيا در ميان عقود تنها بيع مشمول احكام فضولى است . در نتيجه احكام فضولى در ديگر عقود جريان ندارد ، يا احكام آن در همهء عقود جريان دارد ؟ بنابر ديدگاه دوم ، آيا گسترهء آن ايقاعات را هم در بر مىگيرد يا محدود به عقود است ؟ مسئله محل اختلاف است . مشهور احكام فضوليّت را در همهء عقود جارى مىدانند ؛ ليكن بر عدم جريان آن در ايقاعات ادعاى اجماع شده است ؛ 3 اما برخى ، احكام فضوليت را در ايقاعات نيز جارى دانسته‌اند ، مگر آنچه به دليل خاص خارج شده باشد ، مانند عتق و طلاق كه برخى بر عدم جريان در آن دو ، ادعاى اجماع كرده‌اند . 4 به قول برخى ، احكام فضولى در ساير افعال ، غير از عقود و ايقاعات ، مانند قبض و نيز اقوالى كه از سوى شارع آثارى بر آن مترتب شده است ، جريان دارد ، مگر آنچه كه به دليل خارج شده باشد . 5