مشروعيت : به قول مشهور ، عقد و قراردادى كه به صورت فضولى اجرا مىشود ، صحيح است ؛ ليكن تماميت آن متوقف بر اجازهء مالكِ تصرف ( مالك يا ولىّ ) است و پس از اجازه ، همهء آثار عقد بر آن مترتب مىگردد و در صورت ردّ و نپذيرفتن آن باطل مىشود . 6 بر عدم مشروعيت ايقاعات فضولى - چنان كه گذشت - ادعاى اجماع شده است . رضايت باطنى : در صورتى كه مالك يا ولىّ هنگام عقد در باطن راضى به تصرف باشد ، آيا اين رضايت باطنى ، عقد را از فضولى بودن خارج مىكند و در نتيجه بر مالك واجب است آن را امضا نمايد و آثار عقد صحيح را بر آن مترتب سازد يا نه ؟ مسئله اختلافى است . 7 احكام اجازه كاشف يا ناقل بودن : تماميّت عقد فضولى - چنان كه گذشت - متوقف بر اجازهء مالك يا ولىّ است ؛ ليكن اختلاف است كه آيا اجازه كاشف است ؛ بدين معنا كه بعد از اجازه دادن ، آثار عقد از زمان وقوع آن مترتب مىشود ؛ گويى اجازه همراه عقد بوده است ، يا ناقل ؛ بدين معنا كه آثار عقد از زمان اجازه مترتب مىشود ؛ گويى عقد در زمان اجازه انجام شده است ؟ اكثر فقها اجازه را كاشف مىدانند و اينكه با اجازه معلوم مىشود كه عقد از همان آغاز ، همهء شرايط را داشته است . 8 چنانچه در فاصلهء زمانى ميان عقد و اجازه ، عوض يا معوض زياد شود ، مانند اينكه حيوان بزايد ، بنابر قول نخست ، زيادى ، مال كسى است كه عوض به او منتقل شده است ؛ ليكن بنابر قول دوم ، از آنِ مالك مىباشد . 9 شرايط : سكوت مالكِ تصرف ، حتى با علم به وقوع عقد و نيز صرف حضور وى در مجلس عقد ، اجازه به شمار نمىرود ؛ بلكه در تحقق اجازه شرط است كه لفظ يا فعلى كه بر آن دلالت كند ، وجود داشته باشد . 10 از ديگر شرايط اجازه آن است كه مالك تصرف ، قبل از آن ، عقد را رد نكرده باشد . در صورت رد ، اجازهء بعدى كفايت نمىكند . 11