طلاق : از شرايط صحّت طلاق ، وقوع آن در حال پاكى زن است . از اين رو ، طلاق زن در حال حيض يا نفاس صحيح نيست ، مگر در برخى موارد ، از جمله ، جايى كه زوج غايب است و امكان اطلاع از وضعيت زوجه برايش فراهم نيست . در اين صورت مىتواند او را طلاق دهد و طلاق صحيح است ؛ هرچند پس از طلاق معلوم شود كه طلاق در حال حيض يا نفاس واقع شده است ( - - ) طلاق ) . ظهار : از شرايط صحّت ظهار ، وقوع آن در حال پاكى زن از حيض و نفاس است ؛ ليكن در صورت غيبت زوج و عدم امكان اطلاع از حال زوجه ، ظهار صحيح است . هرچند در حال حيض يا نفاسِ زوجه رخ داده باشد 12 ( - - ) ظهار ) . شفعه : حق شفعه براى شفيع غايب نيز ثابت است ؛ از اين رو ، غايبِ دارندهء حق شفعه پس از آگاهى از معامله مىتواند آن را اعمال كند ، هرچند زمان زيادى از معامله گذشته باشد 13 ( - - ) حق شفعه ) . قضاء : با گواهى بيّنه ( - - ) بيّنه ) بر ثبوت دينى بر غايب ، حاكم شرع مجاز است به همان مقدار از مال غايب بردارد و به مدّعى بدهد . در اينكه بر مدّعى سوگند خوردن لازم است يا نه ، مسئله اختلافى است . قول به لزوم ، منسوب به مشهور است . بنابر قول عدم لزوم سوگند ، مدعى بايد در ازاى دريافت مال مورد ادعا ، كفيل بياورد ؛ چنان كه بنابر قول به لزوم سوگند نيز - در صورت عدم امكان سوگند - كفيل لازم است ، مانند اينكه مدّعى وكيل باشد ، كه در اين فرض قسم دادن او جايز نيست . برخى ، مطلقا ؛ چه سوگند داده شود يا نشود ، كفيل را لازم دانسته‌اند . 14 مراد از كفالت در مسئله ، ضمانت مالىاى است كه به مدّعى داده مىشود ، و از مصاديق ضمان اعيان خواهد بود . 15 در اقامهء دعاوى ، چنانچه مدعى بگويد : بيّنه‌اى دارم كه غايب است ، حاكم او را ميان صبر كردن تا آمدن بيّنه و قسم دادن طرف مقابل مخيّر مىكند . 16 حكم كردن بر غايب به سفر رفته ، بلكه به قول مشهور به سفر نرفته نيز حتى در صورت امكان حضور او در دادگاه ، جايز است . 17