صدور حكم بر غايب ، تنها در حقوق الناس جايز است ؛ امّا در حقوق اللَّه ، مانند حدّ زنا و لواط جايز نيست . 18 احكام نوع دوم زكات : در مال غايبى كه مالك آن نمىتواند در آن تصرف كند و تحت تصرف وكيل يا ولىّ او نيز نيست ، زكات واجب نخواهد بود . 19 چنانچه زكات دهنده هنگام پرداخت زكات بگويد : « آنچه مىدهم زكات مال غايبم است اگر باقى باشد و زكات مستحبى است اگر تلف شده باشد » و بعد معلوم شود مال غايبش باقى بوده ، آنچه پرداخته است از زكات كفايت مىكند . همچنين است اگر بگويد : « اين زكاتِ مال غايبم است اگر سالم باشد و در صورت عدم سلامت از مال حاضرم باشد » ؛ ليكن اگر بگويد : « اگر مال غايبم سالم است اين زكات از آن ، يا مستحبى باشد » ، درصورت سلامت مال كفايت نمىكند . 20 برخى اين صورت را نيز كافى دانسته‌اند . 21 زكات دهنده‌اى كه زكات فطره را از مال غايب موجود در شهرى ديگر تعيين كرده است ، چنانچه - با وجود مستحق در آن شهر - به جاى ديگر ببرد و تلف شود ، ضامن خواهد بود . 22 رهن : گرو گذاشتن مال غايب در مجلس معامله ، در صورت عدم صدق قبض بر آن ، صحيح نيست ؛ منقول باشد يا غير منقول . 23 غيبت غِيبت : بدگويى كردن از كسى در غياب او .

--> ( 1 ) . العروة الوثقى 1 / 279 - 281 * ( 2 ) . 2 / 100 * ( 3 ) . 4 / 213 * ( 4 ) . جواهر الكلام 17 / 382 - 385 * ( 5 ) . العروة الوثقى 4 / 591 * ( 6 ) . جواهر الكلام 27 / 390 - 391 * ( 7 ) . 356 * ( 8 ) . 26 / 201 * ( 9 ) . مسالك الافهام 4 / 247 - 248 * ( 10 ) . جواهر الكلام 31 / 353 * ( 11 ) . الحدائق الناضرة 23 / 232 ؛ مستند الشيعة 16 / 124 ؛ مستمسك العروة 14 / 449 * ( 12 ) . جواهر الكلام 33 / 123 * ( 13 ) . 37 / 286 * ( 14 ) . شرائع الاسلام 4 / 874 - 875 ؛ مسالك الافهام 13 / 464 ؛ كفاية الاحكام 2 / 698 ؛ رياض المسائل 13 / 114 - 115 * ( 15 ) . جواهر الكلام 40 / 204 ؛ كتاب القضاء ( آشتيانى ) / 149 ؛ اسس القضاء و الشهادة / 178 - 179 * ( 16 ) . جواهر الكلام 40 / 204 * ( 17 ) . 221 - 222 * ( 18 ) . 222 * ( 19 ) . 15 / 53 * ( 20 ) . تذكرة الفقهاء 5 / 333 * ( 21 ) . المبسوط 1 / 232 * ( 22 ) . جواهرالكلام 15 / 439 * ( 23 ) . 25 / 113 .