السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

623

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)

به جواهرى كه مالك داشته و در دريا غرق شده است خمس تعلق نمىگيرد ؛ بلكه در صورت اعراض و قطع اميد مالكش از آن ، مال يابندهء آن خواهد بود . 9 همچنين خمس آنچه از دريا به دست مىآيد ، در صورتى واجب است كه به‌طور متعارف از راه غواصى استخراج شود ؛ از اين رو ، در ماهى و مانند آن ، چنانچه از راه غواصى گرفته شود ، خمس واجب نيست ؛ هرچند وجوب آن از برخى نقل شده است . 10 آيا در جواهر به دست آمده از شكم حيوانِ صيد شده در دريا با غواصى ، خمس واجب است يا نه ؟ اگر صيد ، صيدى است كه به‌طور معمول درون آن محل تكوّن آن جواهر است ، مانند صدف ، با وجود شرايط خمس در آن واجب خواهد بود ؛ اما اگر چنين نباشد ، مسئله اختلافى است . 11 به تصريح برخى ، نهرهاى بزرگ ، از قبيل دجله ، نيل و فرات ، در صورتى كه در آنها نيز همچون دريا ، اشياى با ارزشى چون مرواريد ، پرورش يابد محكوم به حكم دريا است . 12 در رسيدن به حدّ نصاب ، تفاوت نمىكند آنچه با غواصى به دست مىآيد يك جنس باشد يا دو جنس ، مانند مرواريد و مرجان . بنابر اين ، چنانچه مجموع اجناس به دست آمده به حدّ نصاب برسد ، خمس آن واجب مىشود . چنان كه فرق نمىكند مقدار نصاب در يك بار غواصى به دست آمده باشد يا در چند بار ، به شرط عدم فاصله طولانى بين آنها . در صورت وجود فاصله طولانى ، مانند آنكه يكى امروز و ديگرى روز بعد انجام گيرد ، آيا ميزان ، رسيدن هر بار به حدّ نصاب است يا با رسيدن مجموع به حدّ نصاب خمس واجب مىشود ؟ مسئله محل اختلاف است . 13 اگر چند نفر غواص به اشتراك به جواهرى دست يابند ، در وجوب خمس ، آيا رسيدن مجموع سهام به حدّ نصاب كفايت مىكند يا بايد سهم هر يك جدا گانه به حدّ نصاب برسد ؟ اختلاف است . 14 بر غواصى كه اجير ديگرى است خمس واجب نيست ؛ بلكه بر اجير كنندهء او واجب است . 15