مسئله اختلافى است كه آيا غاصب مطلقا ضامن مثل آن است ، يا آنكه در صورت ارزشمندتر بودن مال غير غصبى ، مالك شريك محسوب مىشود و غاصب بايد از مال مشترك ، به اندازهء مال غصبى جدا كند و به مالك بدهد و در صورت پايين‌تر بودن ارزش مال غير غصبى ، مالك مخيّر است مثل مال خود را بگيرد يا به اندازهء مال خود از مال مشترك بردارد . 20 برخى در فرض نخست ( اختلاط با هم جنس ) و نيز فرض دوم ( اختلاط با جنس با ارزش‌تر ) غاصب را ضامن مثل دانسته‌اند . 21 برخى در فرض سوم گفته‌اند : اگر مالك از مال مشترك به اندازهء مال خود بردارد ، غاصب بايد ارش آن را نيز بپردازد ؛ يعنى مقدار كاسته شده از ارزش مال بر اثر اختلاط با جنس پست‌تر را بايد جبران كند . 22 اگر غاصب مال غصبى را با مالى ناهم جنس مخلوط كند ، مانند آميختن آرد گندم باآرد جو ، ضامن مثل آن خواهدبود . 23 پيدايى عيب در مال غصبى : چنانچه در مال غصبى عيبى پديد آيد ، در صورتى كه آن عيب مستقر و ثابت باشد و سرايت نكند ، مانند پاره شدن لباس ، عين معيوب با ارش ( جبران نقص وارد آمده ) به مالك برمىگردد ؛ اما اگر عيب ، مستقر و ثابت نباشد ؛ بلكه به تدريج افزايش و گسترش يابد تا تلف گردد ، مانند خيسيدن گندم و متعفن شدن آن ، به گفتهء برخى ، غاصب ضامن قيمت يا مثل آن خواهد بود . 24 برخى ديگر ، بازگرداندن عين را با ارش عيب پديد آمده ، واجب دانسته و گفته‌اند : پس از آن هرچه عيب زياد شود و گسترش يابد ، غاصب بايد جبران كند . 25 منافع مال غصبى : فوايد و منافع مال غصبى از آنِ مالك است و غاصب ضامن آنها است ، مانند شيرى كه از حيوان غصبى دوشيده ، پشمى كه چيده و بچه‌اى كه متولد شده است . همچنين ميوه‌هاى درخت غصبى كه از آنها استفاده كرده است يا اجرت سكونت در خانه غصبى و يا استفاده از مركب سوارى غصبى و ديگر منافعى كه بر حسب متعارف در ازاى آنها اجرت لحاظ مىگردد . 26