چنانچه مال غصبى تلف شده مثلى باشد و مثل آن به دليل ناياب شدن مثل ، ممكن نباشد ، غاصب بايد قيمت مثل آن در روز پرداخت را به مالك بپردازد . 12 در صورت قيمى بودن مال غصبى تلف شده ، به قول اكثر فقها بايد قيمت روز غصب به مالك پرداخت گردد . 13 برخى ، پرداخت قيمت مال غصبى در روز تلف را واجب دانسته‌اند . 14 برخى ديگر ، بالاترين قيمت از زمان غصب تا زمان تلف را بر غاصب واجب دانسته‌اند . 15 به تصريح برخى ، محل بحث و اختلاف جايى است كه نوسان قيمت ، مستند به بازار باشد ؛ اما اگر منشأ نوسان ، وارد شدن نقصى بر مال غصبى و سپس تلف آن باشد ، غاصب ضامن بالاترين قيمت است . 16 چنانچه مال غصبى موجود باشد ، اما باز گرداندن آن مستلزم فساد و خرابى آن شود ؛ به گونه‌اى كه از ارزش بيفتد ، غاصب بايد قيمت آن را بپردازد ؛ ليكن آيا علاوه بر پرداخت قيمت ، بر گرداندن عين نيز واجب است يا نه ؟ برخى تصريح به عدم وجوب آن كرده‌اند . 17 با وجود عين ، در صورت كاهش قيمت آن در بازار ، غاصب ضامن افت قيمت نخواهد بود . آنچه بر او واجب است تنها ردّ عين است . 18 اگر عين مال غصبى موجود باشد ، ليكن ردّ آن بر حسب عادت ممكن نباشد ، باز گرداندن بدل عين ( مثل يا قيمت ) به مالك ، بر غاصب واجب است . صاحب مال با گرفتن بدل ، مالك آن مىشود ؛ اما غاصب با پرداخت بدل ، مالك عين غصبى نمىشود و با بازگشت مال غصبى به دست غاصب ، او مىتواند بدل را از مالك گرفته و عين را به او تحويل دهد . 19 . آميختن مال غصبى با غير آن : اگر غاصب مال غصبى را با مال غير غصبى هم جنس آن مخلوط كند ؛ به گونه‌اى كه نتوان آن دو را جدا كرد ، در صورتى كه مال غير غصبى از نظر كيفيت و ارزش ، هم سنگ مال غصبى باشد ، به قول اكثر فقها ، مالك در آن مال شريك غاصب خواهد بود و غاصب بايد به اندازه مال غصبى از آن به مالك بدهد ؛ اما اگر از نظر كيفيت و ارزش متفاوت باشند ،