از ديدگاه اماميه ، احكام شرعى تابع مصالح و مفاسد واقعى در متعلقات آنها مىباشند ؛ بدين معنا كه اگر چيزى واجب مىشود ، به دليل وجود مصلحت واقعى مقتضى آن است و اگر چيزى حرام مىگردد ، به علت وجود مفسدهء واقعى مقتضى آن است . 2 اقسام : علت به لحاظ تصريح يا عدم تصريح شارع به آن ، به علت منصوص و علت مستنبط تقسيم مىشود . علت منصوص كه شارع با صراحت آن را بيان كرده با شرايطى ، معتبر و حجت است ؛ يعنى مىتوان حكم را به موردى كه آن علت و ملاك به‌طور يقينى وجود دارد سرايت داد ( - - ) علت منصوص ) ؛ ليكن علت مستنبط كه شارع به آن تصريح نكرده ، بلكه با اجتهاد و استنباط ظنى به دست آمده است ، حجت و معتبر نيست ( - - ) علت مستنبط ) . علت شرعى علت شرعى : آنچه كه شارع آن را علّت قرار داده است . علت شرعى ، مقابل علت عقلى و عرفى عبارت است از آنچه كه شارع مقدس آن را سبب حكم قرار داده است ، مانند خورشيد گرفتگى كه سبب وجوب نماز آيات و يا خروج ادرار كه سبب نقض طهارت قرار داده شده است ( - - ) اسباب شرعى ) . علت مستنبط علت مُستَنبَط : علت به دست آمده از راه تجزيه و تحليل و استنباط ظنى مجتهد . علّت مستنبط ، مقابل علت منصوص ( - - ) علت منصوص ) در جايى است كه از سوى شارع حكمى صادر شده ، ليكن علت آن بيان نشده است و مجتهد از راههاى ظنى ، علت آن را استخراج مىكند . به چنين علتى ، علت مستنبط يا « مستنبط العلة » گويند ، مانند آنكه نصّى بر حرمت ربا در گندم دلالت كند ، اما علت آن بيان نشود و مجتهد از طريق سبر و تقسيم ( - - ) سبر و تقسيم ؛ برهان ) علت محتمل آن را در طعام

--> ( 1 ) . بدائع الافكار / 298 ؛ فوائد الاصول 3 / 116 ؛ تحريرات فى الاصول 3 / 83 * ( 2 ) . اجود التقريرات 3 / 66 و 115 ؛ الإنصاف فى مسائل دام فيها الخلاف 2 / 417 .