يا غذاى مورد نياز عموم و يا پيمانه‌اى بودن آن حصر مىكند و سپس با بررسى يكايك آنها ظن به علت حقيقى پيدا مىكند . از آن در اصول فقه ، مبحث قياس سخن گفته‌اند . از ديدگاه فقهاى امامى ، براى درك ملاكات و علل احكام راهى جز تصريح شارع مقدس نيست و درك آن با عقل - جز از طريق ملازمات عقلى قطعى - امكان پذير نمىباشد . بنابر اين ، علت مستنبط كه از راههاى ظنى به دست مىآيد ، حجت نخواهد بود . 1 ( - - ) علت حكم ) علت منصوص علت مَنصوص : علتى كه شارع به آن تصريح كرده است . علّت منصوص ، مقابل علت مستنبط ( - - ) علت مستنبط ) علتى را گويند كه شارع به صراحت يا به دلالت ايماء ( اشاره و تنبيه ) آن را بيان كرده است . از آن به « منصوص العلة » نيز تعبير كرده‌اند . از اين عنوان در اصول فقه ، مبحث قياس سخن گفته‌اند . حجيت : آيا منصوص العله حجّت و معتبر است ، يعنى سرايت حكم از موردى كه علت در آن بيان شده ، به هر موردى كه علت وملاك در آن وجود داشته باشد ، جايز و صحيح است يا نه ؟ مسئله محل اختلاف است . البته با علم به تام بودن علت منصوص ؛ به گونه‌اى كه محرز شود حكم دائر مدار آن است و چيزى ديگر در ثبوت حكم دخالت ندارد و نيز با علم به وجود آن علت در مورد ديگر ، بدون شك ، علت منصوص حجت خواهد بود ؛ از اين رو ، بعضى گفته‌اند : اختلاف در حجيت علت منصوص ، لفظى است نه محتوايى ؛ بدين معنا كه نظر قائل به عدم حجيت علت منصوص ، فرض معلوم نبودن تماميت علت ، ونظر قائل به حجيت ، فرض علم به تماميت آن است ؛ ليكن مفاد كلام برخى قدما اختلاف معنوى آن است و نه صرف اختلاف لفظى . 1 ( - - ) علت حكم )

--> ( 1 ) . اصول الفقه 2 / 165 - 166 ؛ مبادىء الوصول / 219 ؛ معالم الدين / 226 . ( 1 ) . الذريعة الى اصول الشريعة 2 / 208 ؛ معارج الاصول / 183 ؛ معالم الدين / 226 - 229 ؛ الحدائق الناضرة 1 / 63 - 64 .