مراد از لفظ صريح در عقد آن است كه لفظ در لغت يا عرف و يا شرع براى آن عقد وضع شده باشد و مراد از كنايه ، لفظى است كه معناى آن لازم معناى عقد باشد ؛ هرچند از قراين و شواهد استفاده شود كه مراد و مقصود خود عقد است . 14 در مقابل ، جمعى از فقها هر لفظى را كه نزد عرف - هرچند به كمك قراين و شواهد - ظهور در معناى عقد داشته باشد ، كافى دانسته‌اند . 15 3 . عربيّت : آيا الفاظ عقود بايد به عربى خوانده شود يا لازم نيست ؟ مسئله در غير عقد نكاح اختلافى است . 16 در نكاح اكثر فقها عربى خواندن عقد را شرط مىدانند 17 ( - - ) ازدواج ) . بنابر قول به شرط بودن عربى ، آيا عاقد بايد علم تفصيلى به معناى لفظ داشته باشد يا علم اجمالى نيز كفايت مىكند ؟ مسئله محلّ اختلاف است . 18 4 . ماضى بودن : به قول مشهور ، عقد بايد با صيغهء ماضى خوانده شود و به غير ماضى از قبيل مضارع و امر محقق نمىشود ؛ 19 ليكن برخى ، ماضى بودن را شرط ندانسته و گفته‌اند : عقد با ديگر صيغه‌ها نيز تحقق مىيابد . 20 5 . مقدم داشتن ايجاب بر قبول : آيا مقدم داشتن ايجاب بر قبول شرط صحّت عقد است يا نه ؟ اختلاف است . 21 6 . موالات : مراد از موالات آن است كه امرى كه به تدريج پديد مىآيد ، در صورتى كه عرف ميان اجزاى آن هيئت اتصالى مىبيند ، در ترتب حكم شرعى بر آن ، هيئت اتصالى بايد محفوظ باشد ، مانند عقد مركب از ايجاب و قبول كه عرف آن را به منزلهء يك كلام مىبيند كه بعض آن مرتبط با بعض ديگر است و فاصله افتادن ميان آن دو به اندازه‌اى كه هيئت اتصالى از بين برود ، براى عقد زيان بار است . بنابر اين ، موالات به معناى فاصله نيفتادن به اندازهء ياد شده ، شرط صحّت عقد است ؛ 22 ليكن برخى ، موالات را معتبر ندانسته و گفته‌اند : صدق عرفى عقد منوط به تحقق موالات نيست ؛ بلكه در صورت فاصله افتادن طولانى ميان ايجاب و قبول نيز عقد محقق مىشود . 23