7 . تنجيز : به قول مشهور ، بلكه بنابر اجماعِ ادعا شده ، از شرايط صحّت عقد ، تنجيز است . 24 تنجيز عبارت است از معلّق نبودن عقد بر شرط يا صفتى ، مانند اينكه فروشنده بگويد : اين كالا را به تو فروختم اگر زيد فردا باز گردد و يا بگويد : اين كالا را به تو فروختم هر زمان كه اوّل ماه برسد . در مثال نخست ، فروختن كالا به بازگشت زيد و در مثال دوم به رسيدن اوّل ماه معلّق شده است . در هر دو صورت ، عقد منجّز نيست ، بلكه معلّق است . مراد از تعليق عقد ، تعليق انشاء نيست ؛ زيرا انشاء تعليق بردار نيست ؛ چون انشاء يعنى ايجاد يا ابراز معناى مقصود و با ايجاد يا ابراز ، انشاء تحقق مىيابد و پس از آن ، تعليق معنا ندارد ؛ زيرا پس از تحقق محال است كه تحقق آن را بر چيزى معلق كرد . بنابر اين ، مراد از تعليق عقد ، تعليق مُنشأ ( چيزى كه انشاء شده است ، مانند تمليك و تملّك ) است كه محل بحث و اختلاف قرار گرفته است . تعليق منشأ دوازده قسم است ؛ زيرا آنچه عقد بر آن تعليق مىشود ( معلَّق عليه ) يا تحقق آن در خارج معلوم است يا مشكوك . در هر دو صورت ، ظرف وجود آن يا زمان حال است يا آينده . در هر چهار صورت ، شرط يا دخيل در مفهوم يا صحّت عقد است و يا در هيچ كدام دخالتى ندارد كه از آن به تعليق بر صفت تعبير مىكنند . برخى گفته‌اند : در صورتى كه معلّق عليه در مفهوم عقد دخيل باشد ؛ به گونه‌اى كه عقد بدون آن تحقق نيابد ، بدون شك تعليق عقد بر آن صحيح است و ضررى به عقد نمىرساند ، مانند اينكه فروشنده بگويد : اگر اين ، مال من باشد ، در ازاى فلان مبلغ به تو فروختم و خريدار بگويد : پذيرفتم ؛ زيرا مفهوم بيع و داد و ستد ، جز در صورتى كه كالا ملك فروشنده باشد ، تحقق پيدا نمىكند . اين نوع تعليق صحيح است ؛ خواه تحقق معلّق عليه معلوم باشد يا مشكوك ؛ ظرف زمانش حال باشد يا آينده . 25