2 . عرف عملى و قولى : مراد از عرف عملى ، شيوه و روشى متعارف است كه مردم در داد و ستدها و تصرفاتشان بر اساس آن مشى مىكنند ، مانند متعارف بودن معاملات معاطاتى ( - - ) معاطات ) ميان مردم . مراد از عرف قولى آن است كه نزد مردم ، اطلاق لفظى بر معنايى غير از معناى لغوى ، متعارف و شايع شود ؛ به گونه‌اى كه هنگام شنيدن لفظ ، جز آن معنا به ذهن تبادر نكند ، مانند اطلاق لفظ « دابّه » بر اسب يا چارپا ، يا اطلاق لفظ « ولد » بر خصوص پسر ، با آنكه در لغت اعم از آن است . بنابر اين ، در عرف قولى معناى لفظ از لغوى به معناى جديد متعارف نقل مىشود و يا به بعض مصاديق معناى لغوى اختصاص مىيابد ؛ از اين رو ، در صورت استمرار معناى لغوى و متعارف بودن استعمال آن ، عرف قولى ناميده نمىشود . 4 3 . عرف صحيح وفاسد : عرف صحيح ، عرفى را گويند كه در آن مخالفتى با شرع وجود ندارد ؛ بر خلاف عرف فاسد كه مخالف شريعت مقدس است ، مانند متعارف شدن بعضى عقود ربوى ( - - ) ربا ) يا بازى با شطرنج . 5 حجيّت : عرف به خودى خود حجت شرعى و منبعى از منابع استنباط احكام شرع نيست ؛ ليكن در موارد زير به عنوان مرجع مىتوان به آن رجوع و حكم شرعى را از اين راه كشف كرد : 1 . در موارد فقدان نصّ از جانب شارع . با وجود عرف عام متصل به زمان معصوم عليه السّلام ، مىتوان مشروعيت آن را از راه تقرير معصوم عليه السّلام ( - - ) تقرير ) كشف كرد ؛ بدين معنا كه اين عرف در عصر معصوم عليه السّلام وجود داشته و از سوى ايشان ردع و منعى هم صورت نگرفته است . در نتيجه معصوم عليه السّلام با سكوت خود آن را امضا و تأييد كرده است . 2 . موارد تشخيص موضوعاتى كه شارع تعريف آنها را به عرف واگذار كرده است ، مانند بيع و اجاره . بنابر اين ، هر گاه مفاهيمى چون بيع و اجاره موضوع حكم شرعى واقع شوند ،