كه صحّت آن محل اختلاف است ؛ اما ضمان عهده از آن استثنا و بر صحّت آن ادعاى اجماع شده است ؛ 5 هرچند برخى در صحّت آن نيز اشكال كرده‌اند . 6 برخى تفصيل داده و گفته‌اند : ضمان عهده به معناى ضمان اصطلاحى ( اشتغال ذمّه به بدل ) صحيح نيست ؛ ليكن به معناى ضمان عرفى ( تحمّل مسئوليت و تعهد به ثمن با ردّ عين آن در صورت امكان و ردّ مثل يا قيمت آن در صورت تلف ) صحيح خواهد بود . 7 بنابر قول مشهور ، ضمان عهده در صورت صحّت معامله و به هم خوردن آن به سبب خيار ( - - ) خيار ) يا اقاله ( - - ) اقاله ) و يا تلف شدن كالا پيش از تحويل آن به خريدار ، صحيح نيست ؛ 8 چنان كه بر عدم صحّت آن در صورت فسخ معامله به سبب عيب پديد آمده پس از معامله ادعاى اجماع شده است ؛ 9 ليكن برخى آن را صحيح دانسته‌اند . 10 در فرض معيوب بودن كالا ، چنانچه خريدار عقد را بر هم نزند ، ليكن ارش ( مابه التفاوت قيمت كالاى معيوب و سالم ) را مطالبه كند ، آيا ضمان عهده نسبت به ارش صحيح است و در نتيجه خريدار مىتواند از ضامن مطالبهء ارش كند ؟ مسئله اختلافى است . 11 ضمان عهده پيش از قبض : بنابر ديدگاه اكثر فقها ، ضمان عهدهء ثمن پيش از دريافت آن از خريدار صحيح نيست و تنها پس از دريافت آن صحيح مىباشد ؛ 12 ليكن برخى آن را قبل از دريافت نيز صحيح دانسته‌اند . 13 اثر ضمان عهده : اثر ضمان عهده در صورتى كه متعلق ضمان ( مضمون به ) از اعيان باشد - نه ديون - نقل ذمّه به ذمّه نخواهد بود ؛ زيرا عين خارجى در ذمّه مضمون عنه نيست تا به ذمّهء ضامن منتقل شود ؛ بلكه در اين فرض ، ضمان به معناى ضمّ ذمّه است ؛ در نتيجه مضمون له مىتواند به هريك از ضامن و مضمون عنه رجوع و حق خود را مطالبه كند . 14 بنابر قول به اينكه اين قسم ضمان ، ضمان عرفى باشد ، ضمان نه نقل ذمّه به ذمّه است و نه ضمّ ذمّه به ذمّه ؛ زيرا ذمّهء اولى مشغول به چيزى نيست كه