مگر آنكه در آن منفعتى براى بندگان لحاظ شده و چيزى حرام نشده مگر آنكه در آن ضررى براى آنان بوده است ( - - ) علت حكم ) . امام صادق عليه السّلام مىفرمايد : « خداى تعالى به آنچه براى بندگان زيان داشته آگاه بوده است ؛ از اين رو ، آنان را از آن بازداشته و بر ايشان حرام كرده است » . 2 ضرر همچنان كه علت تشريع محرمات است ، علت رفع حكم و عدم تشريع آن نيز مىباشد . بر اين اساس ، قاعدهء لاضرر و لاضرار از مشهورترين قواعد فقهى به شمار مىرود . مفاد اين قاعده نفى حكم ضررى در شرع مقدس است ؛ بدين معنا كه شارع مقدس حكم ضررى را براى مكلّفان تشريع نكرده است . بنابر اين ، در صورتى كه وضو ، غسل و يا روزه گرفتن براى مكلّفى ضرر داشته باشد ، بر او واجب نخواهد بود ؛ بلكه در صورت تحمل ضرر و انجام دادن عمل ، صحيح و كافى نيز نخواهد بود ( - - ) قاعدهء لاضرر و لاضرار ) . چنانچه در ترك فعل حرام ، بيم ضرر قابل توجه نزد عقلا وجود داشته باشد ، ارتكاب آن بر مكلّف حلال خواهد بود ؛ خواه منشأ آن تقيّه ( - - ) تقيّه ) باشد يا اكراه و يا غير آن ، مانند كسى كه به علّت در اختيار نداشتن غذا و شدت گرسنگى بيم تلف شدنش مىرود . بر چنين فردى جايز است از حيوان حرام گوشت تغذيه كند تا از مرگ مظنون رهايى يابد ( - - ) اضطرار ) . ضرر و خوردنيها و آشاميدنيها : ضرر همان گونه كه موجب رفع حكم اولى مىگردد ، سبب ممنوعيت نيز مىشود ؛ بدين معنا كه چيزهاى زيان‌آور كه ضرر درخور توجه دارند ، ممنوع و حرام مىباشند . بنابر اين ، ضرر زدن به خود حرام خواهد بود . ملاك تشخيص ضرر ، عرف است و هرچه از نظر عرف ضرر شمرده شود ، جايز نخواهد بود ؛ خواه بيم هلاكت باشد يا فساد مزاج يا از دست رفتن توان و نيرو و يا پيدايى بيمارى و غير آن . 3 اگر چيزى تنها زيادش زيان‌آور باشد ، مصرف زياد آن حرام خواهد بود .