صيد و تملّك : از اسباب تملّك حيوان وحشى شكار آن است ، 30 به شرط آنكه ملكيت آن براى ديگرى محرز نباشد ؛ هرچند به سبب وجود نشانه‌هاى آن ، مانند بسته بودن طناب در گردن يا يكى از پاهاى حيوان . بنابر اين ، با علم به وجود مالك در غير پرنده ، شكار كننده مالك نمىشود ؛ بلكه در صورت شناختن مالك ، بايد آن را به وى برگرداند و اگر او را نشناسد ، محكوم به حكم لقطه است ، اگر گم شده باشد ( - - ) لقطه ) . در غير اين صورت حكم مجهول المالك ( - - ) مجهول المالك ) را دارد ، 31 و در پرنده اگر بال آن چيده شده باشد ، محكوم به حكم غير پرنده است ؛ اما اگر چيده نشده باشد ، شكار كننده با شكار مالك آن مىشود ، مگر آنكه براى آن مالكى شناخته شده وجود داشته باشد كه بايد به او برگردانده شود ؛ ليكن در فرض ناشناخته بودن مالك ، آيا همچون غير پرنده ، حكم لقطه يا مجهول المالك بر آن جريان مىيابد يا نه ، بلكه شكار كننده مالك آن مىشود ؟ اختلاف است . قول نخست به ظاهر كلمات فقهايى كه متعرض مسئله شده‌اند ، نسبت داده شده است ؛ 32 ليكن برخى به قول دوم قائل شده‌اند . 33 صيد و سفر : مسافرت براى شكار يا به انگيزهء سرگرمى و خوش گذرانى است يا به جهت تهيهء آذوقهء خانواده و يا براى تجارت . از لحاظ حكم تكليفى ، بدون شك ، سفر شكارى با دو هدف آخر جايز است ؛ ليكن در حرمت مسافرت با هدف نخست اختلاف است . اما از لحاظ حكم وضعى ، بدون ترديد ، سفر با هدف نخست موجب قصر نماز و افطار روزه نمىشود ؛ بلكه نماز در چنين سفرى تمام است و روزه گرفته مىشود ؛ چنان كه سفر با هدف دوم موجب قصر و افطار است ؛ ليكن در مسافرت به انگيزهء تجارت و كار اختلاف است كه آيا موجب قصر نماز و افطار روزه مىشود يا تنها موجب افطار روزه مىگردد و نماز در آن تمام است . 34