مآل ذلك إلى أن الشيعة لم تكن قادرة على ردّ روايات أهل السنّة بحجّة فسق الراوي فكانت تبدي نفسها لا تعتقد أساسا بحجية الخبر الواحد ، مما يوفّر عليها ردّ أخبار غيرها « 1 » . ويجعل السيد محمّد باقر الصدر ( 1400 ه ) تبعا للمحقق العراقي ( 1361 ه ) « 2 » إجماع الطوسي نفسه قرينة داخلية وشاهد متضمّن على مراد المرتضى ، سيما وأن كلام المرتضى جاء في سياق جوابات المسائل الموصليات مما يعزّز كونه في حال تقيّة كما تقتضيه الجوابات عادة « 3 » . أ - وهذه المحاولة تحتاج إلى أن تحتملها نصوص المرتضى نفسه ، وإلا كانت جمعا تبرّعيّا وتوفيقا غير ممنهج ، وإذا رجعنا إلى نصوص المرتضى وجدناها تأبى شديدا عن أن تفسّر بهذا الشكل ، سيما في كتاب الذريعة ، فالسيد المرتضى لم يتحدّث مرّة واحدة - سوى ما تقدّم في جوابه الثالث على وجود الأخبار في مصنّفات الإمامية - عن هذا الموضوع في سياق إشارة إلى جدل مع أهل السنة ، وإنما أتى على ذكره مرّات بالغة الكثرة دون أن يوحي ولو في موضع واحد إلى هذه الخصوصية ، وإنّما نقول : يوحي بذلك ، لأنّ الأئمة عليهم السّلام قد استخدموا التقية على ما هو المعروف ، ومع ذلك تسرّبت عنهم نصوص توضح الموقف الواقعي ، إذ لا معنى للتقية بهذا العرض العريض ، بل من يطالع كتب المرتضى ونصوصه بعيدا عن أي ملابسات لا يرتابه شك في تعميمه للموضوع ، فمجرّد الاحتمال لا يلغي صراحته القوية في التعميم ، سيما وأنه يصرّح بعدم حجية حتى خبر العدل ومرارا ، فكيف يمكن تحميل نصّه هذا المعنى بلا أيّ قرينة ولا شاهد ؟ ! ب - وأما القول باحتمال أنه كان في وضع تقية بلحاظ أجوبته إذ قد تستدعي الأجوبة ذلك ، فهو على تقدير تماميّته في حدّ نفسه ، لا يجري في مثل كتاب الذريعة الذي

--> - 107 و 136 ؛ والعراقي أيضا في مقالات الأصول 2 : 83 و 104 ؛ والكركي ، هداية الأبرار : 8 ؛ والشاهرودي ، نتائج الأفكار 3 : 266 ؛ وناصر مكارم الشيرازي في أنوار الأصول 2 : 437 و 463 ؛ والشيخ جعفر السبحاني في إرشاد العقول إلى مباحث الأصول 1 : 213 ؛ والسيد حسين البروجردي ، في الحاشية على كفاية الأصول 2 : 104 ؛ والشيخ محمد علي الأراكي ، أصول الفقه 1 : 560 ؛ وصريح نهاية الأصول ، الشيخ حسين علي منتظري ، تقرير درس البروجردي : 522 - 523 . ( 1 ) - الأنصاري ، فرائد الأصول 1 : 155 ، 156 . ( 2 ) - ضياء الدين العراقي ، مقالات الأصول 2 : 83 . ( 3 ) - محمد باقر الصدر ، بحوث في علم الأصول 4 : 344 ؛ وانظر له أيضا : مباحث الأصول 2 : 384 ؛ هذا وجمع المحقق النراقي بين الدعويين بحمل كلام المرتضى على خبر الواحد بما هو هو ، وحمل كلام الطوسي على الخبر الموجود في كتبنا وعليه القرائن ، وربما يقصد هذه المحاولة أو المحاولة الثالثة القادمة ، فراجع له : عوائد الأيام : 444 - 445 .