ج . الراوي المقتطِع : « . . ورجل سمع من رسول الله صلى الله عليه واله شيئاً أمر به ، ثمّ نهى عنه وهو لا يعلم ، أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم ، فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ . . . » ، والمتتبّع للمجاميع الروائية عند المسلمين سيجد بعض الروايات التي تشير إلى هذا النوع من الرواة ؛ وهو من يروي مرحلةً من مراحل التشريع ولا يروي المراحل الأخرى ؛ كما وقع ذلك في تحريم ( الحُمُر الأهلية ) ، فقد روى ابن أَبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أَبي جعفر عليه السلام : أنَهما سَأَلاه عن أَكل لحوم الحمر الأهلية ، فقال : « نهى رسول اللّه صلى الله عليه واله عن أَكلها يوم خيبر ، وإنّما نهى عن أكلها لأنَها كَانَتْ حمولة للناس ، وإنَّما الحرام ما حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ في القرآن » « 1 » ؛ فبحسب هذه الرواية يكون من نقل حرمة أكل الحُمُر الأهلية إنما نقلها استناداً إلى تحريم خاصّ بواقعة خيبر ، دون أن يعرف أنّ هذا التحريم لحقه أو قارنه توضيح يفيد سياقه التاريخي ، فهذه الرواية من أمثلة رواية المقتطِع ، وقد تكون من أمثلة النوع الثاني من الرواة أيضاً . د . الراوي الثقة الضابط الحافظ : « . . . وآخر رابع لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه واله ، مبغض للكذب خوفاً من الله ، وتعظيماً لرسوله صلى الله عليه واله ، لم ينسه ، بل حفظ ما سمع على وجهه ؛ فجاء به كما سمع ، لم يزد فيه ، ولم ينقص ، وعلِمَ الناسخ والمنسوخ . . » ؛ والراوي المتّصف بهذه الصفات هو من يؤخذ خبره ، ويعتمد على قوله . هذه الرواية / الوثيقة عن الإمام علي عليه السلام ، من أقدم ما أرشدنا إلى مواقف أهل البيت النبويّ عليهم السلام من الرواة ، وإن كانت من الناحية السندية غير تامّة ؛ لأنّ فيها

--> ( 1 ) محمد بن الحسن الطوسي ، تهذيب الأحكام 9 : 41 .