يمكن الأخذ بالصحيح من الأحاديث ، وأمّا على مبنى حجيّة الخبر المطمأنّ بصدوره ، فإنّ هذا القدر يصعب تحصيل اطمئنان بصدوره في مورد بحثنا ، مع ثماني روايات هذا حالها : أ - بينها ست ( أو خمس ) روايات ضعيفة السند ، واثنتان ( أو ثلاث ) صحيحة السند ، وواحدة ( بل اثنتان لو قلنا بصحّة ثلاثة ) من الصحيحتين ضعيفة الدلالة على الإلزام كما تقدّم . ب - واحدة من مجموعة الروايات ضعيفة المتن ، وهي الرواية السادسة . ج - الرواية الرابعة ضعيفة الدلالة أساساً في نفسها . د - كلّ من الروايات رقم ( 1 - 2 - 3 - 5 ) ، ضعيفة الدلالة ، وفقاً للتعليق الأوّل المتقدّم ، أي بضمّها إلى سائر نصوص باب الجماعة وشروط الإمام . وعليه ففي الحقيقة لم يسلم رواية دالّة غير ضعيفة المتن ، إلا صحيحة زرارة ( رقم 7 ) ، فلوحدها لا تكفي للوثوق بالصدور ، وعليه فيُلتزم بوجود توجيه عام بعدم إمامة ولد الزنا ، لكنّ هذا التوجيه غير إلزامي . وربما يتأيّد ذلك كلّه بأنّه لو صدر عن النبيّ مثل هذا الحكم في العصر النبوي ( بعد البناء على عدم بقاء شيء من الدين لم يبيّن بوفاته ) ، لأثار أسئلةً في ظلّ وجود ظاهرة أولاد الزنا في المجتمع العربي وفقاً لبعض الآراء ، ومع ذلك لا نجد عيناً ولا أثراً لذلك في النصوص النبويّة ، ولكنّ هذا مجرّد مؤيّد وليس بدليل . التعليق الثالث : لو راجعنا هذه الروايات جميعها ، عدا خبر زرارة ، فسوف نجد تعبيراً متكرّراً وهو « إمامة الناس » ، وهذا التعبير من القريب جداً أن يُراد به الصلوات العامّة ، مثل صلاة الجمعة والعيدين وصلوات المساجد جماعةً ، أما صلاة الجماعة التي