ومعناه أنّه يجب عليكم قتالهم كي لا يكون هناك شرك ، والملفت في الآيتين أن تعبير « فتنة » قد ورد نكرةً في سياق النفي ، أي أنّه يجب عليكم القتال إلى أن ينعدم الشرك في الأرض مطلقاً ، فلا يبقى مظهرٌ له ، إذ النكرة في سياق النفي تفيد العموم في لغة

--> القرآن 1 : 343 ، 345 ؛ والطريحي ، تفسير غريب القرآن : 551 ؛ وتفسير الأصفى 1 : 438 ؛ وتفسير الميزان 2 : 62 - 63 ؛ وتفسير شبّر : 68 ، 194 ؛ وتفسير الأمثل 2 : 22 - 25 ، و 5 : 426 ؛ وتفسير مجاهد بن جبر 1 : 98 ( وإن جعل المقاتلة لمن يقاتلنا فقط ) ؛ وتفسير مقاتل بن سليمان 1 : 101 ، و 2 : 17 ؛ وتفسير الثوري : 119 ؛ والشافعي ، أحكام القرآن 2 : 51 ؛ وتفسير الصنعاني 1 : 73 ؛ وتفسير الطبري 2 : 264 - 267 ، و 9 : 327 - 330 ( وان نقل من فسّر الفتنة بالامتحان و . . ) ؛ وتفسير ابن أبي حاتم الرازي 1 : 327 ، و 5 : 1701 ؛ والنحاس ، معاني القرآن 1 : 108 ، و 3 : 154 - 155 ؛ والجصّاص ، أحكام القرآن 1 : 316 ، و 3 : 65 ، 147 ؛ وتفسير السمرقندي 1 : 154 ، 420 ، و 2 : 21 ؛ وتفسير ابن أبي زمنين 1 : 205 ، و 2 : 177 ؛ وتفسير الثعلبي 2 : 89 ، و 4 : 356 ؛ وتفسير الواحدي 1 : 155 ، 440 ، وتفسير السمعاني 1 : 193 ، و 2 : 165 ؛ وتفسير البغوي 1 : 162 ، و 2 : 248 ؛ وتفسير النسفي 1 : 94 ، و 2 : 65 ؛ وابن العربي ، أحكام القرآن 1 : 146 ، 154 - 157 ( واحتمل أن يراد أن لا يفتن أحد عن دينه من المسلمين في ج 2 : 399 ، واستعرض هذا الاحتمال وغيره ابن عطية الأندلسي في المحرّر الوجيز 2 : 527 ، 528 ) ؛ وابن الجوزي ، زاد المسير 1 : 182 ، و 3 : 243 ؛ وتفسير القرطبي 2 : 353 - 355 ، و 6 : 213 ، و 7 : 404 ؛ وتفسير البيضاوي 1 : 477 ، و 3 : 108 ؛ والغرناطي ، التسهيل لعلوم التن - زيل 2 : 65 - 66 ؛ والأندلسي ، تفسير البحر المحيط 2 : 75 - 76 ، و 4 : 489 ؛ وتفسير ابن كثير 1 : 234 ؛ والفيروزآبادي ، تنوير المقباس : 26 - 27 ، 148 ( لكنه خصّصها بالشرك في الحرم لا مطلقاً ) ؛ وتفسير الثعالبي 1 : 403 ، و 3 : 132 - 136 ؛ والإتقان 2 : 95 ؛ والدر المنثور 1 : 205 ؛ وتفسير أبي السعود 1 : 204 ، و 4 : 21 ؛ والشوكاني ، فتح القدير 1 : 191 - 193 ، و 2 : 308 ( وإن ذكر الفتنة عن الدين ) ؛ والآلوسي ، روح المعاني 2 : 76 ، و 9 : 207 ؛ والسعدي ؛ تيسير الكريم الرحمن : 89 ، 321 ؛ والشنقيطي ، أضواء البيان 4 : 79 ، و 5 : 289 ، 559 - 560 ، و 6 : 118 ، و 7 : 545 ؛ ومحمد الصدر ، ما وراء الفقه 2 : 374 و . .