إذ كيف يستند في إلغاء حجية خبر الواحد إلى خبر الواحد ؛ إذ هو خلف « 1 » . لكنه في تقريرٍ آخر أورد على هذا الإشكال بأننا نجعل دليل حجية الخبر هو السيرة ، وهي تثبت الحجيّة لولا الردع ، فرواية ابن أبي يعفور لم يُردع عنها ، بينما سائر الروايات ردع عنها بخبر ابن أبي يعفور ، فيلتزم بسقوط حجية الخبر حينئذٍ « 2 » . وهذا الكلام فيه نقاش ، وذلك : أ - إذا كانت السيرة هي دليل الحجية ، فهل يمكن الردع عنها بمثل خبر ابن أبي يعفور ، مع أنّ السيد الصدر يؤكّد دائماً - على وفق منهجه ونظريّاته - على أنّ استحكام السيرة يقتضي قوّةً في دليل الردع ؟ ! وهذا الإشكال كأنّه ألمح إليه السيد الصدر في أحد تقريراته « 3 » . ب - إنّ السيد الصدر نفسه لم يجعل السيرة العقلائيّة الدليل الوحيد لإثبات حجية الخبر ، بل إنّه يأخذ بسيرة المتشرّعة وله توليفة خاصّة فيها ، وهي كاشفة وليست موقوفة على عدم الردع ، كما أخذ ببعض الروايات التي ادّعى الاطمئنان بصدورها ، كخبر : « العمري وابنه ثقتان » ، كما سيأتي مفصّلًا بإذن الله سبحانه ، ومعه تقع المعارضة بين دليل السيرة المتشرّعية وبعض الأخبار من جهة ، وبين مثل رواية ابن أبي يعفور ، ولا موجب لتقدّم الرواية الآحاديّة حينئذ . نعم ، إذا كان جواب الصدر افتراضياً ، أي على تقدير عدم وجود دليل آخر على الحجيّة غير السيرة ، فلا يرد عليه هذا الإشكال الثاني . ج - إنّ السيد الصدر افترض في أصل الإشكال أنّ رواية ابن أبي يعفور تريد إلغاء دليل الحجية ، وكأنّ الحجية ثابتة في المرحلة الأسبق ويريد الخبر إلغاءها ، مع أنّه خلف .

--> ( 1 ) بحوث في علم الأصول 7 : 319 . ( 2 ) مباحث الأصول ق 2 ، ج 5 : 641 - 642 . ( 3 ) المصدر نفسه .