وهذا الوجه جيّد إلّا إذا قيل بأنّ عنوان المحرم يشمل المرأة بالتغليب . ثانياً : النصوص وهي : أ - صحيحة حريز المتقدمة ( رقم 12 ) . ب - ومثلها صحيحة الكاهلي ، وهما تشملان النساء والصبيان ، ومعنى ذلك في حق الصبي - رغم عدم تكليفه أساساً - عدم ترتب أحكام وضعيّة في حقه على تقديرها ، وعدم ثبوت الكفارة كذلك ، وعليه فالاستدلال بالقاعدة في غير البالغين من رفع القلم كما فعله بعض الفقهاء المعاصرين « 1 » لا يكفي وإن كان في محلّه ، لأنّ الحديث يعم الأحكام الوضعيّة والكفّارات ونحوها لا مجرّد الحكم التكليفي . ج - صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة ( رقم 1 ) « 2 » . وعليه ، فالصحيح اختصاص حرمة التظليل بالرجال . 3 - اختصاص حرمة التظليل بالقادر غير المضطرّ ذهب الكثير من الفقهاء إلى اختصاص هذا الحكم بالقادر غير المضطرّ ممّن لا يقع عليه ضرر أو حرج شديدان في التظليل ، وهذا هو الصحيح . ويمكن الاستدلا ل عليه بأمور : الأوّل : القاعدة العامّة في رفع الضرر والحرج والاضطرار ، والمستفادة من نصوص عديدة قرآنية وروائية ، فإنّها حاكمة على جميع الأحكام الأوّلية بما فيها ما نحن فيه . الثاني : النصوص الخاصّة في المقام وهي : أ - صحيحة عبد الله بن المغيرة المتقدمة ( رقم 2 ) ، فقد أجازت التظليل في صورة المرض . ب - صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة ( رقم 4 ) ، فقد دلّت على جواز

--> ( 1 ) . تعاليق مبسوطة 10 : 263 ؛ ورغم التفاته إلى موضوع الحكم الوضعي إلّا أنّ الكفّارة وما شابهها تستحق مدركاً إضافياً غير رفع قلم المؤاخذة على ما هو المشهور من معنى رفع القلم . ( 2 ) . استدل للحكم بالنصوص جماعة منهم : المدارك 7 : 364 ، 365 ؛ وغيره .