3 - إنّ توصيفه بأنّه إمام هدى أو إمام ضلال تابع للنظريّة الفقهيّة الآتية ، ووفقاً لذلك يعلم أنّه هل يجوز انتخابه أو لا . 4 - لا يوجد مسوّغ شرعي لترك الفقيه - إذا ثبتت ولايته وتعيينه من قبل المعصوم - والذهاب خلف الشخص المنتخب ، لكن يمكن أن يأخذ الشخصُ المنتخب تفويضاً من الفقيه بالعمل في دائرة المصالح العامّة بما لا ينافي الشرع . وأمّا إذا بُني على عدم ثبوت الولاية العامّة للفقيه ، وعدم تعيين الإمام أحداً في عصر الغيبة لا بالخصوص ولا بالعموم ، لم يكن في تصدّي الشخص المنتخب أيّ إشكال شرعي ما دام لا يعارض نصّاً ولا يرتكب محرّماً ولا يدّعي منصب الإمامة بالمعنى الخاصّ المصطلح ، ولم يزاحم الإمام المهدي في ولايته الفعليّة الظاهرة ، إذ المفروض أنّه في عصر الغيبة . 5 - إنّ ولاية المرجع الديني إذا ثبتت فإنّ ولاية الشخص المنتخب تُلغيها أو تقيّدها حسب دائرة عمله ، ما لم يأخذ المنتخب تفويضاً من الفقيه ويكون عمله تحت نظره أو تحت حقّ نقض الفقيه له عندما لا يراه مناسباً من الناحية الشرعيّة والمقاصديّة ، وأمّا إذا لم تثبت ولايةٌ للفقيه فلا معنى لطرح أنّ ولاية المنتخب تزاحم ولاية الفقيه ، فبتبع دائرة ولاية الفقيه يحصل التزاحم ، فكلّما تقلّصت ارتفع التزاحم أكثر فأكثر ، وكلّما اتسعت وقع ، فيحتاج إلى توكيل من الفقيه أو تفويض . 760 - حكم راتب الموظّفين المقصّرين أو غير المبالين بأداء عملهم * السؤال : ما حكم الراتب - من حيث الحلّية وعدمها - لموظّف يأتي إلى العمل ، ولكن لا يؤدّي أيّ مهمّة توكل إليه ، ولا يفعل شيئاً مما هو مطلوبٌ منه ، ولا