إليها الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في كلّ من المقنعة والتهذيب بلا سند أيضاً - أو أنّ مطلباً خطيراً كهذا لا يمكن تتميمه بنصّ يلوح منه المدلول ولا يظهر . 3 - اتجاه عزل الخمس والوصية به جيلًا بعد جيل ترى وجهة النظر الثالثة هنا ضرورة عزل السهمين أو سهم الإمام خاصّة ، والوصيّة به من ثقةٍ لآخر إلى زمن الظهور ، وقد اختار هذا الرأي الشيخُ المفيد في المقنعة ، وهو المنقول عن الحلبي والقاضي والحلي ، ونسب إلى السيد في المسائل الحائريّة ، واستحسنه العلامة الحلي في المنتهى بعد نسبته إلى جمهور الأصحاب ، كما ذكر ذلك في المستمسك ، وذهب إلى حفظ خصوص سهم الإمام العلامة الحلي في المختلف ، كما نسب ذلك إلى من تقدّم ذكرهم في كتاب الخمس للشيخ المنتظري . وإذا صحّت وجهة النظر هذه فلا يسلّم الخمس بناءً عليها للحاكم ولا للمرجع ولا لأمثالهما ، إلا بوصفهم ثقاتاً فلا يتصرّفون به بل يحفظونه ويوصون به إلى ثقة آخر بعد موتهم . وقد استدلّ لهذا الرأي بالقواعد المعوّل عليها في معلوم المالك ، من أنّه مالٌ للآخر نعرف صاحبه ( وهو هنا الإمام ) ولم يرسم لنا وظيفةً مقرّرة فيه ، فيلزم حفظه ، كما أنّه طريق الاحتياط . ويلوح هذا الدليل من المفيد في المقنعة على ما نقله صاحب الحدائق . وقد نوقشت وجهة النظر هذه بالمناقشتين المتقدّمتين في الرأي المتقدّم فلا نطيل . 4 - اتجاه صرف سهم الإمام في بني هاشم يرى أنصار هذا القول بأنّه لابدّ من صرف سهم الإمام في عصر الغيبة في