أحكام خاصّة . والله العالم . 427 - حكم الأراضي التي تعطيها الدولة وقد كانت اخذت من الفلاحين في ظلّ نظامٍ جائر * السؤال : كان النظام السابق في العراق يقوم بوضع اليد على الأراضي الزراعيّة المحيطة بالمدن ، وذلك لتوسعة المدن وإنشاء العمران وتوزيعها على موظّفي الدولة من المعلّمين وما شاكل ذلك ، إنّ هذه الأراضي ترجع إلى مواطنين ( فلاحين ) وتقوم الدولة بتعويضهم بشيء قليل لا يتناسب مع مقدار الأرض . ما حكم الأراضي التي تقوم الدولة بتسليمها إلى المواطنين ، فهل تعتبر الأرضُ مغصوبةً ؟ * توجد هنا - وفي كلّ الموارد التي تصادر فيها الدولة مالًا - حالتان : الحالة الأولى : أن لا نعلم بأنّ هذه الأرض التي كانت من نصيبك مثلًا ، هل أعطاها ذلك الفلاح للدولة راضياً بما أخذ في مقابلها أم لا ؟ إذ مجرّد كون قيمتها التي أخذها في زمن النظام السابق أقلّ من قيمتها الواقعية لا يعني أنّه غير راض بذلك ، بل لابدّ من إحراز عدم الرضا ، وأنّه كان بنفسه مجبوراً ومكرهاً عمليّاً على البيع ، وإلا فالمفترض أنّه قد وقع العقد صحيحاً ، وفي هذه الحال يجوز لك أخذ هذه الأرض من الجهة التي تريد تمليكك إياها ، إلا إذا كنت تقلّد مرجعاً يرى عدم ملكيّة الدولة أساساً ، أو عدم ملكيّة مثل النظام السابق في البلد ، فهنا يصبح المال مجهول المالك مع فرض عدم معرفتك بصاحبه وعدم إمكان الوصول إليه ، ويجب عليك أخذ الإذن من الحاكم الشرعي الجامع للشرائط في هذه الأرض ، بناءً على مرجعيّة الحاكم الشرعي في المال مجهول المالك ، وإلا