4 - ما دلّ على التزويج بمن يرضى خلقه ودينه . وهذه دالّة على عدم التخلّي عن تزويج من يرضى خلقه ودينه لا على حرمة التزويج ممّن لا يرضى دينه ، كيف ولو صحّ هذا الاستدلال للزم حرمة التزويج بغير صاحب الأخلاق الحميدة ولم يفتِ به أحد . 5 - ما دلّ على النهي عن تزويج من تتأثر المرأة به كالشكّاك . وهو واضح في الإرشاديّة والعنوان الثانوي ، فلو أحرز عدم التأثر كان الزواج صحيحاً ، على أنّ النهي في بعض هذه الموارد لا يحرز كونه وضعيّاً يفيد الفساد ، بل قد يكون تكليفيّاً فقط لو تمّ . 6 - الأخذ بما دلّ على النهي عن تزويج الناصبي . لكنّها أخصّ من المدّعى ؛ لعدم تساوي مفهومَي النصب والخلاف كما حُقّق في محلّه ، بل في بعض روايات النكاح نفسه التمييزُ بينهما بتحريم نكاح الناصبي وتجويز نكاح المخالف . 7 - بعض الروايات القليلة جدّاً والدالة على عدم تزويج المؤمنة بالمخالف . وهي ضعيفة السند ، ويقابلها النصوص الصحيحة السند الدالّة على حلية التزويج بجعل الشهادتين معيار التناكح والتوارث بين المسلمين ، والمفروض تحقّق الشهادتين في المخالف ولا دليل على المنع . وعليه ، فالصحيح هو تجويز نكاح الشيعيّة بغير الشيعي وبالعكس ، عدا النواصب ومن يُحكم بكفره ، وفاقاً للكثير من الفقهاء ، وأغلب إن لم يكن جميع المراجع المتأخّرين والمعاصرين ، كالسيد محسن الحكيم ، والسيد الخوئي ، والسيد محمّد الروحاني ، والشيخ فاضل اللنكراني ، والسيد محمد حسين فضل الله ، والسيد محمد صادق الروحاني ، والشيخ محمد إسحاق الفياض ، والشيخ الوحيد